دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: ثقة المواطنين في مؤسستهم الأمنية صارت فعلا مكتسبا
أكورا بريس 
محمد الغيث ماء العينين رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الربيع الديمقراطي المغربي
نفى “محمد الغيث ماء العينين”، رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الربيع الديمقراطي المغربي في تصريحه لــ “أكورا بريس” أن يكون نادي هيئة المحامين بالرباط قد رفض “عن قصد” احتضان مقر النادي للندوة الصحفية التي كانت مقررة مساء الثلاثاء 4 شتنبر الجاري، وأشار إلى أن القاعة المخصصة للندوات واللقاءات كانت تخضع لبعض الترتيبات الخاصة لم تُمكن النادي من توفير القاعة في الوقت المناسب.
وأمام هذا الوضع، اضطر “ماء العينين” رئيس اللجنة التحضيرية للحزب إلى تقديم تصريحاته بشارع أفغانستان بحي المحيط بالرباط وسط أعين الفضوليين من المارة، حيث كشف عن حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والمؤيد لقرار وزارة الداخلية بمنع تأسيس حزب “الربيع الديمقراطي المغربي”، وقال بهذا الخصوص: “لا بد من الإشارة إلى أننا قدمنا 346 ملف لدى مصالح وزارة الداخلية من أجل تكوين الحزب، وبلغت الملفات الصحيحة 250، في حين أن 62 ملف يرتبط الإشكال فيه بالمصالح الإدارية، لأنها هي من أغفلت تأريخ الشواهد المتعلقة بالأعضاء المؤسسون خاصة وأننا استلمنا الشواهد من 7 أو 8 عمالات مختلفة وهذا الإشكال لا نتحمل فيه المسؤولية، أضيف أن الأهم بالنسبة للوزارة هو هل هؤلاء المواطنون المغاربة الذين يعتزمون تأسيس هذا الحزب مسجلون في اللوائح الانتخابية؟ والشواهد تثبت أنهم مسجلون، ومن جهتنا من يعتقد العكس عليه أن يأتي بالبينة، أيضا هناك ملفات أخرى لحوالي 3 أشخاص قيل أنهم ينتمون إلى أحزاب سياسية أخرى، لم تعطنا الإدارة اسم هذه الأحزاب، ومن بين الأشخاص المعنيين “الحاج المكوني” الذي ينفي بشكل قاطع أي انتماء لأية هيئة سياسية أخرى.”
على مستوى آخر، اعتبر “ماء العينين” في معرض تصريحه لــ “أكورا بريس” أن المنع مرتبط بأمور شكلية وتابع حديثه: “لا بد من العودة إلى خطاب العرش لسنة 2011 الذي أكد فيه جلالة الملك أن التأويل الديمقراطي للدستور هو المتبنّى وأيّ تعامل للإدارة خارج هذا التأويل هو شيء مرفوض”، وما دامت فكرتنا انبثقت من الإصلاحات الدستورية التي عرفتها بلادنا، فمع العهد الدستوري الجديد نعتقد جازمين أنه يحتاج لهيئات سياسية جديدة ويحتاج إلى نخب جديدة، فإذا تم التعامل بشكل نصّي ورجعنا لحرفيات النص، فهذا يعني أنه حصل نوع من التضييق، ولكن نحن سنتوجه إلى القضاء لأننا نؤمن باحترام المؤسسات، وسنظل نحترم القضاء إلى آخر مرحلة من الاحتكام القضائي.”
من جهة أخرى، طالب “ماء العينين” ممن سماهم “مناضلو الحزب”، أن يتهيئوا لجميع الاحتمالات الممكنة، بحيث أنه حتى لو كان حكم الاستئناف بعدم أحقية تأسيس الحزب للاعتبارات المذكورة فسيتم إعداد ملف آخر متكامل، مشيرا إلى أن الأسباب التي دعت إلى القيام بمشروع حزب “الربيع الديمقراطي المغربي” لازالت قائمة، لأن المغرب بحاجة لطاقات شبابه وكفاءاته من أجل أن تنخرط في هذا الورش الإصلاحي المفتوح وعلى كلّ شخص أن يتحمل مسؤوليته حسب تعبيره.
وفي سؤال لــ “أكورا بريس” حول الأخطاء المرتكبة من طرف اللجنة التحضيرية للحزب، المنبثق من رحم جمعية “كفاءات من أجل المغرب” والتي تتوفر على أطر من محامين ومحللين سياسيين بحيث كان ممكنا تفادي مثل هذا النوع من الأخطاء الشكلية، اعتبر “ماء العينين” أن الخطأ تتحمله الإدارة وليست اللجنة، مشيرا إلى أن ملف التأسيس يشترط توفره على شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية، الالتزام بالاشتراك في المؤتمر التأسيسي للحزب وطبعا القانون الأساسي.
وتابع في تصريحه: “الشواهد الانتخابية المطلوبة هي 300 شهادة، منها 250 سليمة، وبالنظر إلى الإشكال الموجود في 62 شهادة المتبقية فالخطأ كما أشرت سابقا يعود للإدارة وليس لنا، لأن هذه الأخيرة هي من مدتنا بشواهد غير مؤرخة، وهذه النقطة أدلى بها محامون في أحكام قضائية سابقة تعتبر نفس الهيئة التي نطقت في حكم سابق، أنه يكفي أن يكون الشخص مسجل والذي يطعن تسجيله أي الإدارة هي التي تثبت أنه تم التشطيب عليه، أضيف كذلك أن بعض الملفات وعددها 13 فيها أخطاء بسيطة من قبيل نسيان المهنة أو العنوان، ولكن هنا أيضا أشير إلى أن كل الوثائق مرفقة بنسخة من البطاقة الوطنية التي تتضمن كافة البيانات، وبالتالي نعتبر قرار المحكمة ناتج عن أسباب شكلية وليست موضوعية لأنه لم يرفض ملف تأسيس حزب “الربيع الديمقراطي المغربي” بسبب ما يتضمنه قانونه الأساسي من مواد.”
أكورا بريس / متابعة / خديجة بـراق
