عبد اللطيف حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية المعتمد بالمغرب
أكورا بريس 
الحبيب الشوباني
رفض “الحبيب الشوباني”، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الرد على سؤال “أكورا بريس” حول طبيعة الجمعيات المغربية التي تنشط بطرق احتيالية وتستغل العمل الجمعوي لأهداف سياسية وتجارية، خاصة تلك التي تقوم ببيع الهبات المقدمة لها من طرف الدولة، سواء تعلق الأمر بهبات مالية أو عبارة عن ملابس جديدة أو مستعملة أو مواد غذائية، حيث طلب إعفاءه من الرد مرة أخرى على هذا السؤال، معللا رفضه إلى أن هذه النوعية من الأسئلة أجاب عنها بما يكفي وغالبا الجواب يتم تحويره إلى اتجاهات أخرى لا يريد الغوص فيها.
وكان “الشوباني” قد صرح في هذا الباب في مناسبة سابقة، أن المبلغ الإجمالي الذي تقدمه الدولة لدعم الجمعيات هو 8.8 مليار درهم سنويا، مُبرزا أن 97 بالمائة من الجمعيات لا تقدم أية وثيقة عن أعمالها، لكن لم يشر حينها إلى أي إجراء سيتم اتخاذه في حق بعض الجمعيات التي تستغل العمل الجمعوي لأهداف ربحية محضة ودون أن تقدم وثائق تثبت أين تصرف تلك المبالغ وكيف؟
واكتفى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في الرد على سؤالين لـ”أكورا بريس” على هامش حضوره المؤتمر الأول الذي أعلن فيه عن تأسيس حكومة شبابية موازية مساء السبت 02 يونيو الجاري.
ما هي البرامج التي تشتغل عليها وزارتكم لتطوير العمل الجمعوي بالمغرب والرقي بدوره كشريك في التنمية ببلادنا؟
أهم ورش نشتغل عليه هو أننا نهيئ للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الجديدة والذي نعتزم إطلاقه في آخر شهر يونيو الجاري، ويهدف هذا الحوار إلى إدارة النقاش مع البرلمانيين ومع المجتمع المدني في داخل المغرب وخارجه ومع القطاع الخاص حول المهام اليوم التي أوكلها الدستور الجديد إلى المجتمع المدني، والتي تتركز أساسا في الوظيفة التشريعية والرقابية وهذا الأمر سيأخذ منا وقتا طويل جدا، وهو حوار سيكون بشراكة واسعة مع الفاعلين المدنيين، الغاية منه، الخروج بمنظومة تشريعية تعطي إمكانيات في اتخاذ المبادرة التشريعية والمبادرة الرقابية وهو الورش الذي نشتغل عليه وهو الأهم حتى يكون للمجتمع المدني دور في ممارسة السلطة.
تشتكي جمعيات المجتمع المدني للمغاربة المقيمين في أوربا من غياب التواصل مع المسؤولين وظل دائما دورهم مغيبا ولم يتم استغلال الدور الفعال الممكن أن يقوموا به من هناك سواء على مستوى القضية الوطنية أو غيرها، كيف ستعالجون هذه النقطة؟
كنت مؤخرا بشمال إيطاليا حيث أجريت حوارا مع جمعيات المجتمع المدني التي تمثلها الجالية المغربية هناك، وقد وقفنا على مجموعة من النقط كعينة أولى فقط وكتجربة نسعى إلى تكرارها في المستقبل القريب.
كذلك بدأنا مخطط العمل مع جمعيات المجتمع المدني في أوربا، حيث سنفتح باب الحوار معهم بطرق متعددة عبر اللقاءات المباشرة وعبر استلام المذكرات واستعمال العلاقات مع البرلمان لكي نُنصت إلى مقترحاتهم خاصة في مجال تطوير هذه المنظومة التشريعية المقبلة.
أكورا بريس / التقته: خديجة بـراق
