الرميد في المؤتمر الدولي حول التحكيم: المغرب يتوفر على إطار قانوني عصري للتحكيم والوساطة

افتتحت أمس بأحد فنادق الدار البيضاء أشغال المؤتمر الدولي حول التحكيم، وذلك بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد حيث أكد في كلمة ألقاها أن المغرب يتوفر على إطار قانوني عصري للتحكيم والوساطة يتضمن مقتضيات جديدة وفعالة في ميدان الوسائل البديلة لحل النزاعات. كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل والحريات والهيئة المالية المغربية لتدعيم وتطوير مؤسسات الوساطة والتحكيم في القضايا المتعلقة بالأموال والتجارة.

أكورا بريس ووكالة أم ب بريس