المغرب: مجلس النواب يعقد الأربعاء المقبل جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
أكورا بريس 
استأثر تقديم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد لتقرير عن حالة القضاء بالمغرب باهتمام جل الصحف الوطنية، التي خصّصت صفحاتها الأولى لهذا الموضوع. يومية”الأحداث المغربية” كتبت أن أحدا لم يكن يتصور أن الجلسة التي عقدتها لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عشية الثلاثاء الماضي أن تتحول إلى تشخيص مرقم قدّمه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لوضعية قطاع العدل بالمغرب حسب ما نشرته يومية “الأحداث المغربية” التي ذكرت أن الرميد، وبخلاصة، قدّم 17 حاجزا يحول دون إصلاح القضاء الذي تراهن عليه الحكومة ليكون قاطرة الإصلاح الذي أسست برنامجها الالنتخابي والحكومي عليه.
يومية “أخبار اليوم” ركّزت في بداية مقالها على الرسالة القوية التي وجهها الرميد لوكلاء الملك والمحامين وكتاب الضبط والمحتجين والبرلمانيين وأنصار أمينة الفيلالي، حيث طالب ممثلي النيابة العامة أن لا يلعبوا دور “الغرّاق” دائما وأن يدوروا مع العدالة أينما دارت، كما انتقد النفخ الذي تعرضت له قضية أمينة الفيلالي معتبرا أن هذا النفخ “أمر غير طبيعي” وأنه في حال كان طبيعيا فلماذا يصلح هو وزيرا للعدل، حسب ما نقلته يومية “أخبار اليوم”، التي قدمّت أر قاما مفزعة تخص أعطاب القضاء وهي الأرقام التي تتعلق بعدم تنفيذ 20 بالمائة من الأحكام المتعلقة بالإدارات العمومية وشركات التأمين وحاجات المحاكم لعمليات الإصلاح فيما نجد محاكما أخرى تفتقر إلى المعلوميات، إضافة إلى وتعرض 44 قاضي لعقوبات تشمل العزل إو الإحالة على المعاش أو الإنذار…كما تشير نفس اليومية أن مصطفى الرميد قدّم خريطة لإصلاح القضاء تستلزم وجود بنية لوجستيكية محترمة وأجهزة قضائية فعالة وترتكز على 13 محورا يتم تنفيذها بواسطة 48 برنامجا، كما كشف وزير العدل والحريات عن وجود 17 مؤشرا جديا يعكس تدهور حالة القضاء.
من جهتها، كتبت يومية “المساء” عن كشف تقرير الرميد ل4415 قضية رشوة تم تسجيلها على صعيد محاكم المملكة خلال سنة 2012 وهي القضايا التي عرفت متابعة 4430 شخصا فيما بلغ عدد قضايا الاختلاس خلال نفس السنة 16 قضية. كما كشف وزير العدل والحريات عن 8 ملفات تتعلق بتأديب القضاة في حين تم عزل 6 قضاة خلال سنتي 2010 و2011. وقد أكّد الرميد أنه لن يتم التسامح مع أية اختلالات في المهن القضائية وأنه سيكون مضطرا إلى تحريك النيابة العامة، موضحا أنه تم فتح 31 متابعة تأديبية في حق المحامين و59 متابعة زجرية و37 متابعة تأديبية للخبراء.
أكورا بريس: ن ح
