دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: ثقة المواطنين في مؤسستهم الأمنية صارت فعلا مكتسبا
أكورا بريس 
كشفت مؤسسة دانييل ميتران وبتنسيق مع مجموعة من المراكز والمؤسسات في تقرير، أنجز سنة 2011، عن التدبير المفوض بالرباط، الذي منح لشركة “فيوليا” الفرنسية، يشير إلى استفادة الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة ريضال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من امتيازات وُصفت بالخطيرة (التقرير من الصفحة 40 إلى الصفحة 43) ومن أهم هذه الامتيازات استفادته من السكن عبارة عن فيلا مساحتها تتجاوز 3000 متر مربع، ومن ميزانية الإصلاح و الحراسة والنظافة والحديقة تصل إلى 80 مليون سنتيم سنويا.
وقد لاحظ التقرير الجديد، الذي هو عبارة عن تحقيق حصلت “أكورا بريس” على نسخة منه، “وجود علاقات مشبوهة بين إدارة الاتحاد المغربي للشغل و”ريضال”. فالكاتب العام للنقابة المذكورة، يعمل في مكتب دراسات مرتبط بشركة “ريضال”، وبصفته أمينا عاما في الاتحاد المغربي للشغل، كان لديه وضعية منفصلة (détaché) في ريضال.
وكشف التقرير الفرنسي، أن القيادي النقابي بعث بطلب سكن وظيفي لدى الإدارة العامة لريضال في 13 ماي 2003. ومنذ ذلك الحين، يشير تقرير مؤسسة دانييل ميتران، يستفيد من فيلا – تصل سومتها الكرائية الشهرية حوالي 45 ألف درهم، وهي توجد في حي “لوفيو ماروكان” (le vieux marocain) في تمارة، جنوب الرباط، وتساوي 2 مليار و300 سنتيم، زيادة على الامتيازات اللوجيستية، مثل تأمين السكن والحديقة والتكلف بمصاريف الماء والكهرباء. وقد أعاد النقابي نفسه إرسال طلب تجديد وإعادة تهيئة بقيمة 40 مليون سنتيم في سنة 2004 و80 مليون سنتيم في سنة 2010.
وأوضح التقرير ذاته، أنه بما أن الكاتب العام لنقابة ريضال المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يعمل بصفته منفصلا (ديتاشي)، فهو لا يتوفر على الصفة التي تمنحه الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي المقدم من الشركة التي يفترض أنه يعمل فيها. وهذا الامتياز مخصص للمدير العام في ريضال وللموظفين من مثل فرق الصيانة والاستغلال.
إضافة إلى ذلك، كشف التحقيق الذي أجرته مؤسسة زوجة الرئيس الفرنسي فرونسوا ميتران، أن “العديد من أعضاء النقابة في الاتحاد المغربي للشغل، يحصلون على حوافز خارج القانون التنظيمي، بالمرور عبر سلالم عالية جدا، مقارنة مع درجاتهم الأولية. وهذا يظهر جليا أكثر يضيف التحقيق، عندما نلاحظ غياب المنح الخاصة بالأجراء المتقدمين بالشكوى في الاتحاد المغربي للشغل”.
إلى ذلك، تم الكشف عن العديد من الخروقات المالية التي تثير التساؤل حول شرعية “فيوليا البيئة” في الحصول على عقد التدبير المفوض، إذ أن تدبير صندوق المالي للشركة، والذي يوضح التحقيق الفرنسي، أنه” لم يتم تنفيذه وفقا لشروط العقد، لأن “فيوليا” كانت تقترض من البنوك المغربية، بينما يحدد العقد بأن التمويل ينبغي أن يأتي من الخارج”.
إضافة إلى ذلك، توصل التقرير الفرنسي، أن ريضال “فتحت حسابات بنكية باسمها ووضعت فيها أموال السلطة المفوضة. وعلى هذا الأساس، أرسلت السلطات الضريبية إشعارا بشأن التعديل الضريبي بحوالي 25.56 مليون درهم لصالح الطرف المالك لـ “ADT”، وهو ما يعني أن ريضال لم تسدد ديونها، وقد تم حجز الحسابات البنكية لريضال المفتوحة في البنوك الشريكة، بما فيها تلك التي وضعت فيها أموال السلطة المفوضة، وذلك لاستخلاص قيمة الديون التي عليها”.
التقرير
أكورا بريس – أمين المحمدي
