ولي العهد مولاي الحسن يترأس بالرباط الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز
أكورا بريس
بقلم عادل الطيبي: طالب باحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس اكدال
إن كل متأمل للتصريحات التي أفردها فتح الله ارسلان الناطق باسم جماعة العدل والإحسان لجريدة “الخبر” الجزائرية يوم الاثنين 21/11/2011 ليستنتج بما لا يدع مجالا للشك استمرار الجماعة في المضي قدما في واقعها الاستبدادي المعادي لكل من يخالفها الرأي، فما لم يدركه اتباع ياسين بعد هو أن الدستور الجديد اختاره الشعب بنسبة كبيرة وليس ممنوحا كما تحب الجماعة أن تناديه ضدا على إرادة أغلبية الشعب، فالساحة المغربية أصبحت تتسع لجميع الديمقراطيين الذين يؤمنون بالتوافق وبالأخر، وأنه لا مكان للمتطرفين أعداء الديمقراطية.
فالسؤال الذي لن تجد له الجماعة إجابة هو إذا كانت الجماعة على رأس السلطة فكيف ستعطي للشعب المغربي حق اختيار ممثليه بطريقة ديمقراطية دون تنظيم الانتخابات؟ أم أنها ستكتفي بأعضاء مجلس الإرشاد كممثل للجميع، تساؤلات جوهرية يجب الإجابة عنها، فقيادة حملة من أجل مقاطعة الانتخابات حملة ضد الديمقراطية، ولا علاقة لها بحرية الرأي، وتذهب إلى تكريس ثقافة الفكر الوحيد وثقافة أنا ويأتي الطوفان من بعدي كما كرست ذلك كتابات “مرشد” الجماعة على مر العقود.
وهاهي جماعة العدل والإحسان مرة أخرى تبين عن نرجسيتها إذ قالت إنها لم تشارك في الانتخابات الجماعية والتشريعية السابقة لا رغبا في مصلحة ولا رهبا من سلطة، وكأن الأحزاب السياسية المشاركة شاركت لواحد من تلك الأسباب، طبعا ينبغي لعبد السلام ياسين أن يخبئ رأسه في الرمال عندما نذكر تضحيات الاتحاديين وقت كان نصف قادتهم في السجن والنصف الباقي في البرلمان.
لقد كشفت الجماعة بحق عن عدائها للآلية الديمقراطية المتمثلة في مقاطعة الانتخابات، وعرت عن زيف شعاراتها الرنانة المطالبة بمحاربة الفساد والاستبداد والحرية والكرامة والديمقراطية التي لطالما نادت بها في تظاهرات 20 فبراير، وعن رفضها العمل وفق ضوابط المؤسسات والآليات المتعارف عليها دوليا ولاختياراتها ضدا على المواثيق الدولية، وقد أطلقت الجماعة حملة تطالب فيها الشعب مقاطعة الانتخابات ضدا على الديمقراطية والحرية، وسارعت لإصدار بيانات وطبع منشورات يتم توزيعها عبر رواد الجماعة تشكك في الانتخابات حتى قبل تنظيمها (أسلوب يأتي في إطار رؤى مرشد الجماعة في إطار علم الغيب الذي يتبناه منذ سنين(
إن العدل والإحسان، لم تجد أسسا منطقية بمقدورها الإقناع بصحة خطابها، فهي تارة تربط الدعوة إلى المقاطعة بالرغبة في تأكيد رفض الجماعة لنتائج الاستفتاء، وتارة بالحرص على الاستمرار في دعم حركة 20 فبراير، وتارة أخرى بكون البطاقة الوطنية ليست ضمانة كافية لنزاهة الانتخابات، وهو تضارب صارخ في التبرير، تلجأ له الجماعة بهدف التضليل، لأن الأساس الذي تبني عليه المقاطعة في الواقع بعيد كل البعد عن هذه العناصر الثلاثة، ويكمن أساسا في رفضها لأية تجربة ديمقراطية، وفي هذا السياق تأتي مقاطعتها للدستور لأنه يؤسس دولة الحق والقانون، لا لدولة “القومة” و”الخلافة”.
إن موقف جماعة العدل والإحسان من الديمقراطية معروف مسبقا، لذا فهي ليست بحاجة إلى أن تصدر بلاغات، أو أن تقيم مؤتمرات صحفية، أو أن تجند أتباعها لتعل عن قرار المقاطعة، مادام الجميع يعلم أنها تراهن على “قومة” مزعومة، وليس على مؤسسات منتخبة مبنية على آليات ديمقراطية. إن الجماعة لا تؤمن بالديمقراطية أصلا، بل بالشيخ والمريد، ودولة الخلافة. من ثمة لا يحق لها أن تنتقد ديمقراطية لا تريد الانخراط فيها، لأنها لا تؤمن بالتغيير من داخل المؤسسات بل بالتغيير بالأحلام والرؤى، وهذا ليس هو “التغيير الحقيقي” الذي ينشده المغاربة.
إن التغيير الحقيقي لا يتأتى بمقاطعة الانتخابات، وإنما بالانخراط في بناء المؤسسات. ولا شك أن العدل الإحسان تخشى أن تضع نفسها على محك المشاركة، لأن ما تدعيه من سند شعبي لا وجود له على أرض، ولا يمكن للجماعة أن تشارك، رغم رغبة جزء كبير منها في المشاركة، لأنها بنت فكرها على المقاطعة وعبد السلام ياسين بنى كل مجده داخل دولة العدل والإحسان، التي يحكمها بيد من حديد، على هذه الأطروحة، حتى تغير العالم وبقيت العدل والإحسان تراوح مكانها، لم تجدد لا على مستوى الأفكار ولا على مستوى السلوك، وظلت وفية لأفكار أنتجها شيخها في السبعينات متأثرا بالتنظيمات الماركسية اللينينية.
