القضاء السوداني يحكم بإيداع البشير “مؤسسة الإصلاح الاجتماعي” لسنتين بعد إدانته بالفساد

أدانت محكمة سودانية السبت الرئيس السابق عمر البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة وقضت بإيداعه “مؤسسة الإصلاح الاجتماعي” لمدة عامين.

وهذا أول حكم قضائي على رجل السودان القوي السابق بعدما أطاح به الجيش في الحادي عشر من أبريل/نيسان الماضي.

وكان من المتوقع أن يحكم على البشير (75 عاما) بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات في هذه القضية التي تتعلق بأموال تلقاها من السعودية.

واعترف البشير بحصوله على 90 مليون دولار من حكام المملكة العربية السعودية، لكن القضية التي سيصدر حكمها السبت تتعلق فقط بتلقي 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أشهر من سقوط حكمه.

وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إنه تقرر إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه. وأمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به.

والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية.

ومن داخل قفص الاتهام، تابع البشير الذي ظهر في جلباب تقليدي أبيض وعمامة النطق الحكم اليوم السبت.

وأقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق. وفي مايو/أيار، اتهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه الأسبوع الماضي لاستجوابه في دوره في انقلاب 1989 وأتى به إلى السلطة.

ومنذ أغسطس/آب، يتم إحضار البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي أي الجلابية البيضاء والعمامة، للمثول أمام هيئة المحكمة.

والبشير معتقل منذ أبريل/نيسان الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.

ونشرت قوات أمنية كبيرة في شوارع الخرطوم صباح السبت تحسبا لاندلاع احتجاجات، وأعلن  الجيش في بيان محذرا “سنمنع وقوع أي عنف”.

في سياق متصل، أعلنت السلطة الانتقالية حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق.
 

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق