أكورا بريس
وزير العدل والحريات
نفت وزارة العدل والحريات أن يكون رشيد قرموطي تعرض للتعذيب وقلع ثلاثة من أسنانه في مخفر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء .
وأوضحت الوزارة٬ في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء٬ يوم الأربعاء 13 يونيو الجاري، بنسخة منه٬ أنه “على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام٬ من ادعاء تعرض السيد رشيد قرموطي للاختطاف والتعذيب في مخفر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء٬ وذلك بقلع ثلاثة من أسنانه بواسطة ملقاط٬ استنادا إلى بلاغ صادر عن إحدى الجمعيات٬ أمر وزير العدل والحريات بإجراء بحث دقيق للوقوف على حقيقة الأمر٬ استمع من خلاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للمعني بالأمر الذي زعم أنه كان ضحية قلع سن واحدة٬ وليس ثلاثة أسنان كما سبق ادعاؤه”.
وأضاف البلاغ أنه بناء على هذه التصريحات٬ تم عرض المعني بالأمر على خبرة طبية أنزها ثلاثة أطباء متخصصين في جراحة الفم واللثة والطب الشرعي” انتهوا فيها إلى عدم صحة ادعاءاته٬ استنادا إلى الفحص السريري والفحص بالأشعة الذي خضع له المعني بالأمر”.
وحسب البلاغ، فإن تقرير الخبرة خلص إلى أن “موضع السن المزعوم قلعه التأم بدون أي أعراض لكسر عظمي٬ وأن فقدانه كان فقط بسبب العلو الجد متدني لماسك الأسنان نتيجة مرض عام للثة في أطواره النهائية٬ خاصة أمام غياب أسنان مجاورة داعمة٬ ما يفسر ارتجاج جميع الأسنان ويؤدي إلى فقدان الأسنان ولو بدون عنف”.
أما بالنسبة إلى الادعاء بتعرض المعني بالأمر للاختطاف وهو نائم، فذكر البلاغ أنه “ثبت أن مسألة إيقاف المعني بالأمر تمت بواسطة عناصر الشرطة بجوار وزارة العدل والحريات٬ حيث نقلته بعد ذلك سيارة النجدة التابعة لمصالح الشرطة إلى ديمومة منطقة حسان أكدال٬ حسبما يظهر من محضر الاستقبال المنجز من الضابط المداوم ساعتها والمرفقة نسخة منه بملف القضية٬ وحسبما يظهر من التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة التابعة لوزارة العدل والحريات المثبتة سلفا٬ ومن إشعار عناصر الحراسة الخاصة المرفوع إلى المصالح الإدارية لوزارة العدل والحريات”.
وأشار البلاغ إلى أنه “بناء على إجراءات ووثائق ونتائج البحث المنجز٬ قامت وزارة العدل والحريات بتنظيم ندوة يومه الأربعاء 13 يونيو 2012 بحضور منابر صحفية وجمعيات حقوقية٬ تم خلالها عرض كافة المعطيات والوثائق التي لا تدع مجالا للشك في أن أسنان المعني بالأمر لم تتعرض لأي قلع من قبل عناصر الشرطة القضائية خلال مدة وضعه رهن الحراسة النظرية”، مهيبا بالمنابر الإعلامية “التحري في ما تنشر من أخبار احتراما لحق المواطن في الخبر الصحيح”.
وكانت الشرطة أوقفت رشيد القرموطي، يوم 20 ماي الماضي، خلال “الاعتصام الذي كانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” نظمته أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.
أكورا بريس و”وم ع”
