مجلس المستشارين سيستمر في عمله ورئيسه يؤكد: ننتظر ترسانة من القوانين وسننكب على دراستها بدون مماطلة وبسرعة مسؤولة

قال رئيس مجلس المستشارين٬ محمد الشيخ بيد الله٬ إن الدخول البرلماني الحالي يتم في إطار متغيرات وطنية وإقليمية هامة تتطلب من البرلمانيين العمل الجاد واستشراف آفاق المستقبل وتغيير النظرة عن العمل اليومي النمطي٬ والامتثال لروح الدستور الجديد.

وأضاف بيد الله٬ في حديث خص به وكالة المغربي العربي للأنباء٬ بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية البرلمانية٬ أن هناك حاجة ملحة لتغيير العقليات لمواكبة التحولات واستخلاص العبر واستشراف آفاق المستقبل٬ لاسيما وأن هذه الدورة ستعرف الدراسة والمصادقة على مجموعة من القوانين الهامة٬ يتقدمها مشروع قانون المالية٬ والقوانين التنظيمية ذات الصلة بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد التي ينتظرها المستشارون بفارغ الصبر.

    واعتبر أن هناك انتظارات اجتماعية ضاغطة تهم مجالات التشغيل والصحة والتعليم والسكن وإعادة الثقة في العمل السياسي بصفة عامة٬ وأنه لابد من عمل جاد متأن يأخذ بعين الاعتبار التحولات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي٬ والتسلح بملفات محددة والابتعاد عن “السياسة السياسوية”٬ متوقعا أن يكون العمل خلال هذه السنة “صعبا لأننا نعيش مرحلة انتقالية تروم تحصين نموذجنا الديمقراطي المتفرد”.

وقال إن البرلمان بغرفتيه ينتظر ترسانة من القوانين تضم بالأساس القوانين التنظيمية المكملة للدستور٬ معبرا عن اقتناعه بأن البرلمان سينكب على دراستها “بدون مماطلة وبسرعة مسؤولة”. فالأمر يتطلب٬ في نظره٬ جهدا كبيرا وعملا جادا ومهيكلا٬ مبنيا خصوصا على دراسات مقارنة مع تجارب برلمانية أخرى.

    ولم يفت بيد الله التأكيد على الأهمية التي يكتسيها القانون التنظيمي المتعلق بورش الجهوية على وجه الخصوص على اعتبار أن هذا القانون سيؤطر الجهة لسنوات٬ وبل للعقود القادمة٬ مسجلا أن العمل “لن ينطلق من الصفر” في إشارة إلى عمل اللجنة الملكية التي عكفت على إعداد تصورها بخصوص الجهوية.

    وأضاف: “نتوفر على ديمقراطية كاملة ولنا امتدادات في مؤسسات أوربية (شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ولجنة مشتركة مع البرلمان الأوربي في إطار الوضع المتقدم لدى الإتحاد الأوربي)٬ ويتعين علينا بالتالي الاشتغال في أجواء جديدة”٬ والقطع مع الصورة النمطية التي تم إلصاقها بالبرلمان لدى شريحة واسعة من المجتمع٬ داعيا الإعلام والمجتمع المدني إلى المساهمة في التعريف بهذه التطورات وبالنموذج المغربي.

وسجل أن الشعور بالمسؤولية وضغط الرأي العام الوطني يجعلان البرلماني مطالبا أكثر بالإلمام بالملفات وبالحضور والإسهام الفاعلين٬ والتوفر على امتدادات وعلاقات في بلدان وبرلمانات كبرى٬ فالانتقادات الموجهة لأداء البرلمانيين٬ ولاسيما ظاهرة الغياب٬ تبقى “واهية إن كان الحضور جسديا فقط”٬ والاقتطاع من التعويضات لن يحل المشكل.

    وعن أهمية القانون التنظيمي الجديد للمجلس٬ يرى رئيس مجلس المستشارين أن القوانين مهمة في التأطير غير أن المطلوب هو استشعار روح المسؤولية والتمكن من الملفات والتحلي بالوعي المجتمعي وروح المواطنة التي تبقى عوامل محركة لكي يشتغل البرلماني في ظروف جيدة٬ مضيفا أن عمل المجلس والبرلمانيين يتعين أن يرتبط بشكل وثيق بالانتظارات اليومية للمواطن.

    وحول الإشكالية القانونية المرتبطة بتجديد ثلث مجلس المستشارين التي أثيرت مؤخرا٬ أكد بيد الله أنه “ليست هناك أية إشكالية لا قانونية ولا دستورية وبغض النظر عن الجانب السياسي”٬ والمجلس سيستمر في عمله حسب الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور إلى حين سن قوانين تنظيمية جديدة٬ فالدستور ينص في مادته 176 على أنه “إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان٬ المنصوص عليهما في هذا الدستور٬ يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما٬ ليقوما على وجه الخصوص٬ بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين٬ وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور”. وخلص بالتالي إلى أن الثلث المنتهية ولايته “سيستمر في عمله لأن المشرع لم يقل بحذفه”. ونفس المقتضى أتى في القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين في فصله المتعلق بالمدة الانتقالية وخصوصا في المادة 98.

    وبخصوص الضمانات المرتبطة بنزاهة انتخابات مجلس المستشارين٬ سجل بيد الله أنه لا يحق لأحد أن يشكك في نزاهة هذا الاستحقاق ما دام أن هناك إجماعا على أن جلالة الملك محمد السادس هو الضامن الفعلي لنزاهة الانتخابات وتثبيت الخيار الديمقراطي٬ إضافة إلى وجود معطى آخر يتمثل في ما راكمته المملكة من ترسانة قانونية وتنظيمية مهمة ومتقدمة “فالانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 مرت في أجواء سليمة بشهادة الداخل والخارج وأصبحنا نشكل نموذجا على المستوى الإقليمي والدليل على ذلك تقارير وشهادات وتصريحات مختلف المراقبين الدوليين الذين تابعوا عن قرب العملية الانتخابية”٬ مبرزا أن “الانتخابات أصبحت لها ضمانات دستورية وبإمكان المواطن والمجتمع المدني في حالة تسجيل خروقات اللجوء إلى القضاء”.

   واعتبر بيد الله أن “الأمور تغيرت ويجب الثقة في المستقبل وفي المؤسسات”٬ مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تغيير العقليات وعلى المواطن أن يدرك أهمية ورقة الانتخابات التي يمتلكها”.

    وعلى مستوى الدبلوماسية الموازية٬ أشاد رئيس مجلس المستشارين بأداء المجلس على مستوى الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى٬ مبرزا مشاركة وتنظيم المجلس لعدد من اللقاءات والتي كان آخرها الندوة الدولية حول “التحديات الطاقية في الفضاء الأورو متوسطي”٬ والمنتدى البرلماني المغربي الإسباني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق