أكورا بريس 
صادق مجلس النواب الثلاثاء 10 من أبريل الجاري، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2012، ووافق على الجزء الأول من المشروع 138 نائبا مقابل 36 فيما عارضت المشروع، فيما امتنع 12 نائبا عن التصويت، وبعد التصويت بالأغلبية على الجزء الأول يتوقع أن يصوت مجلس النواب الأربعاء 11 أبريل على مشروع ميزانية 2012 بأكمله حيث همّ الجزء الأول المداخيل فيما سيناقش الجزء الثاني وهو المتعلق بالنفقات.
وكانت فرق المعارضة قد رفضت وبشدة مشروع المالية، حيث قد أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على لسان عضو مكتبه السياسي “الحبيب المالكي” والمرشح لمنصب الكاتب الأول بالحزب أن الحكومة الحالية هي حكومة قديمة جديدة تستمر في نهج نفس السياسة في المجال الاقتصادي والمالي، أما حزب الاشتراكي الموحد فقد أعلن عن موقفه عبر بيان صدر عن مكتبه السياسي أكد من خلاله على أن السياسة المالية للدولة تتسم بالترددات والارتباك في الإعلان عن نسب النمو الوطني وتضارب الأرقام المعلنة بعيدا عن الإجراءات المطلوبة لإقرار العدل الاجتماعي وخدمة التنمية الشاملة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية “نزار بركة” قد صرح عبر حوار أجرته معه قناة العربية، على أن حكومة بن كيران أقرت حزمة إجراءات جديدة تعتزم الوزارة الوصية الشروع في تنفيذها، وكشف “البركة” أن فريق عمله يسعى لتنفيذه تنويع المنتوجات المقدمة للمستثمرين الأجانب، وتصنيع سلع بقيمة مضافة مرتفعة، بالإضافة إلى البحث عن أسواق جديدة في منطقة الخليج، وباقي العالم العربي وإفريقيا، كما أشار إلى أن الحكومة المغربية أيضا تشتغل على حزمة “استثمارات” جديدة يمكن لدول الخليج الاستفادة منها.
وزير الاقتصاد والمالية، اعترف في نفس الحوار بأن فاتورة الطاقة عبء على الميزان التجاري المغربي، إلا أن هذا الارتفاع مرتبط بنمو الاقتصاد المتزايد في المغرب، وأشار إلى أن الرباط تتوفر على اقتصاد صاعد يواجه تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية والأوروبية، ما يجعل الحكومة ملزمة بمراجعة قوانين العمل في المجال الاقتصادي لتحسين جاذبية بورصته أمام العالم.
أكورا بريس / خديجة بــراق
