أكورا بريس 
كشفت معطيات جديدة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الدولة استخلصت حوالي 32 مليار درهما من الأجراء كضريبة على الدخل سنة 2012، في حين أن قانون المالية توقع تحقيق 41.5 مليار درهما.
وأفادت المعطيات التي تتوفر عليها بيان اليوم، أن الشركات دفعت للدولة حوالي 43 مليار درهما كضريبة، في حين وصلت مداخيل الدولة من الضريبة على القيمة المضافة إلى 52 مليار درهما، فيما توقع القانون المالي أن يسجل 53.5 مليار درهم.
وأظهرت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن مداخيل رسوم التسجيل والتنبر سجلت 13 مليار درهما سنة 2012، ليصل مجموع المداخيل الضريبية إلى 198 مليار درهما.
وعلى العموم، فقد سجلت المداخيل الضريبية الجارية دون الخوصصة ارتفاعا بالمقارنة مع توقعات القانون المالي لسنة 2012، حيث توقع القانون تحقيق 193 مليار درهما، في حين تجاوزت المداخيل 198 مليار درهما.
وكان تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أظهر أن 2 في المائة من المقاولات تؤدي ما قدره 80 في المائة من مجموع الضريبة على الشركات.
وأفاد المجلس في بلاغ لتقديم مشروع تقرير حول موضوع: “النظام الجبائي المغربي، التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي”، أن 73 في المائة من مجموع الضرائب على الدخل يؤديها الأجراء. وأوضح البلاغ الذي حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أن العديد من الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل لا تخضع لأي نظام جبائي.
وأوضح المجلس أن المغرب تمكن من وضع أسس نظام جبائي حديث يقوم على ثلاثة ضرائب رئيسية تمثل 76 في المائة من المدخول الضريبي، على غرار النظم المعمول بها في البلدان المتطورة ذات الاقتصاد الليبرالي.
أكورا بريس-عن يومية “بيان اليوم” عدد الاثنين 11 فبراير
