وزير العدل يشيد بوطنية ساكنة الحسيمة ويوضح ملابسات التدخلات الأمنية خلال الاحتجاجات

أشاد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الثلاثاء، بالروح الوطنية لساكنة الريف خلال الأحداث التي تعرفها المنطقة، حيث قال بمعرض رده عن أسئلة النواب البرلمانيين بالبرلمان إنه “بوطنية ساكنة إقليم الحسيمة وتشبثهم بالمقدسات والثوابت الوطنية.”

وأكد أوجار أن أن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس “ملتزمة باحترام وصيانة حقوق وحريات الأفراد كما هي مقررة في دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، ومن بينها على الخصوص الحق في التجمع السلمي كحق كوني مكفول على نطاق واسع.”

وارتباطا بالاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة منذ ما يزيد عن سبعة أشهر أي من شهر أكتوبر من العام الماضي، يقل وزير العدل، ”فإنه ينبغي التأكيد على أن السلطات العمومية وخلال كافة الاحتجاجات المذكورة التزمت بالاحترام التام لممارسة الحق المذكور دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين.”

وأكد نفس المتحدث أن هذا دليل على سياسة جنائية مرنة تتسم بكثير من الليونة، مذكرا بأن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الإقليم، وانتهجت سياسة تواصلية فعالة تجاه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وعموم المواطنين لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية بالمنطقة وفق مقاربة تشاركية، ودعت أيضا إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة.

وأوضح أوجار بخصوص التدخلات الأمنية خلال احتجاجات الحسيمة، حيث قال ” إنه للأسف خرجت الاحتجاجات، في بعض الأحيان ، عن طابعها السلمي ، وانفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على قوات حفظ الأمن، وكان واجبا على السلطات المختصة التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار.”

وأشار أوجار في هذا الصدد إلى أنه تم ”إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، اتخذت بشأنهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون.”