المسارات المهنية والسير الذاتية لوزراء حكومة بنكيران

رئيس الحكومة

ازداد عبد الإله بنكيران, رئيس الحكومة التي عين أعضاءها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء, سنة 1954 بالرباط.
والتحق بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالشبيبة الإسلامية سنة 1976, وحصل على الإجازة في الفيزياء سنة 1979 ثم عين أستاذا بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط.
وكان قد شغل عدة مناصب منها مدير لكل من جريدة الإصلاح والراية والتجديد, ورئيس سابق لكل من حركة الإصلاح والتجديد, والمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
وكان بنكيران قد انتخب أيضا عضوا متطوعا بالمجلس العلمي بالرباط , وعضوا بكل من المجلس الاعلى للتعليم, واللجنة الخاصة بالتربية والتكوين. كما انتخب نائبا برلمانيا أربع مرات. وبنكيران متزوج وله ستة أبناء.

– عبد الله باها

ولد عبد الله بها, وزير دولة, سنة 1954 بجماعة إفران الأطلس الصغير.
وحصل بها سنة 1975 على باكالوريا في العلوم الرياضية من ثانوية يوسف بن تاشفين بأكادير, وعلى دبلوم مهندس تطبيق في التكنولوجيا الغذائية من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط سنة 1979.
وعمل بها مهندسا باحثا بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط (1979), وكاتبا عاما لصندوق الأعمال الاجتماعية للبحث الزراعي, وكان عضوا بمكتب جمعية مهندسي البحث الزراعي (1987).

وتقلد عبد الله بها, في مساره السياسي, منصب نائب رئيس مجلس النواب (2007), ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (منذ سنة 2004 إلى الآن), ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب (2003-2006), ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2002-2003). كما تقلد منصب نائب برلماني عن دائرة الرباط شالة (2002-2011), وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح, ورئيس تحرير سابق لجريدتي الإصلاح” و”الراية”, ونائب مدير نشر سابق ليومية “التجديد”.
ومثل عبد الله بها حزب العدالة والتنمية ومؤسسة البرلمان, في عدد من المؤتمرات الدولية, ومن مؤلفاته كتاب “سبيل الإصلاح”.
والسيد عبد الله بها متزوج وأب لأربعة أبناء.

– عزيز رباح

ازداد عزيز رباح, وزيرا للتجهيز والنقل بإقليم سيدي قاسم في 1962.
وحصل رباح, عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية, على شهادة الباكالوريا علوم رياضية في 1981 ودبلوم مهندس محلل من معهد الاحصاء والاقتصاد التطبيقي في 1985 وماجستير في هندسة البرامج من جامعة لافال بكندا. وتدرج رباح في عدة مناصب بالوظيفة العمومية منها مهندس محلل بقسم نظام المعلومات بوزارة التجارة الخارجية, ومدير قسم أنظمة المعلومات بوزارة التجارة الخارجية, ومسؤول أنظمة المعلومات ومكلف بمهمة لدى الوزير الأول, ومستشار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى وزير الشؤون الاقتصادية والعامة.
ورباح له تجربة وطنية حيث كان بالخصوص عضوا ومقررا للجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات (1997-1998) ورئيس فريق العمل لتكنولوجيا المعلومات بوزارة التجارة والصناعة (1997-2005) وعضو اللجنة الوطنية المشرفة على إعداد الاستراتيجية الوطنية (2000-2001 ) وعضو اللجنة الوطنية المكلفة بالتجارة الالكترونية (2000-2001) .
كما له تجربة دولية حيث كان بالخصوص عضوا بمجموعة العمل الوطنية لمبادرة الادارة الرشيدة التابعة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (2005-2006) وعضوا بمجموعة العمل العربية حول الاعمال والتطبيقات الالكترونية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات(2005-2006), وخبيرا متعاونا مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (2002-2006).
وشارك رباح في العديد من الندوات العلمية الدولية منذ 2004 كما ساهم في عدد من الدراسات كدراسة حول الاستراتيجة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال 2010 , والبرنامج الوطني للحكومة الالكترونية, والمخطط الخماسي 2000-2004 للنظام الوطني للمعلومات والإحصاء, والبرنامج الوطني للإصلاح الاداري كعضو في اللجنة العلمية, واقتصاد المعرفة وتجربة المغرب. كما شارك في عدد من المشاريع منها مشروع (الحكومة الالكترونية: بوابات مواقع ويب..في قطاعي الصناعة والتجارة) و(أنظمة المعلومات) و(المركز الوطني لتكنلوجيا المعلومات والاتصال).

– الحبيب الشوباني

ازداد الحبيب الشوباني, الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني, بمدينة أبي الجعد سنة 1963. وحصل الشوباني, على الباكالوريا في العلوم التجريبية المزدوجة من اكاديمية بني ملال سنة 1981, ثم الإجازة في العلوم تخصص العلوم الفيزيائية والكيميائية من المدرسة العليا للأساتذة بمراكش سنة 1985, ليشتغل أستاذا للفيزياء بثانويات مدينة الراشيدية من 1985 الى 2002.
كما حصل الشوباني, على الباكالوريا في الآداب العصرية من أكاديمية مكناس سنة 1997 والإجازة في القانون العام الفرنسي تخصص الادارة العمومية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس السويسي سنة 2008, ثم الماستر في القانون العام الفرنسي تخصص تدبير التنمية الاجتماعية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة محمد الخامس بالرباط أكدال سنة 2011.
ويتولى الشوباني مهمة نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية منذ 2008 , ونائب الامين العام للحزب من 2004 الى 2008 وعضو الامانة العامة للحزب منذ 2004 ورئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة والنشر بالحزب منذ 2008 وعضو اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية داخل الحزب منذ 2009, والكاتب الجهوي للحزب بجهة مكناس تافيلالت من 2001 الى 2003 والكاتب الإقليمي للحزب من 1996 الى 2000. والسيد الشوباني نائب برلماني عن دائرة غريس تسليت منذ 2002, ورئيس الفريق النيابي من 2006 الى 2007 ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب /2004 / 2005 و 2007 /2008 ومستشار جماعي بالمجلس البلدي لمدينة الرشيدية من 2003 الى 2009. وتولى السيد الشوباني مهمة مدير نشر جريدة المصباح (العدالة والتنمية سابقا) 2007 الى 2010 ورئيس المرصد المدني لتخليق الحياة العامة ودعم الشفافية (2007 /2010) ورئيس جمعية مستشاري العدالة والتنمية “جمعة” (2003 /2006).
وقد شارك السيد الشوباني في مجموعة من البحوث الوطنية والدولية حول دور البرلمانات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان, إضافة إلى تمثيل مؤسسة البرلمان في مجموعة من المهام الديبلوماسية.
والسيد الشوباني متزوج واب لأربعة أبناء.
– سعدين العثماني

ولد السيد سعد الدين العثماني, وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون في 16 يناير 1956 بإنزكان. وحصل السيد العثماني خلال مسيرته العلمية والأكاديمية على الباكالوريا بثانوية عبد الله بن ياسين بإنزكان ( 1976), وعلى دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (نونبر 1999), في موضوع “تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية”, ودبلوم التخصص في الطب النفسي سنة 1994 بالمركز الجامعي للطب النفسي بالدار البيضاء, وشهادة الدراسات العليا في الفقه وأصوله سنة 1987 بدار الحديث الحسنية بالرباط. كما حصل على الدكتوراه في الطب العام سنة 1986 بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء والإجازة في الشريعة الإسلامية سنة 1983 بكلية الشريعة بآيت ملول.
وتقلد السيد العثماني عددا من المسؤوليات, تتمثل في نائب رئيس مجلس النواب للولاية التشريعية 2010 / 2011, ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية منذ 2008, وعضو المؤتمر العام للأحزاب العربية, وعضو اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث العيون واكديم إزيك والأمين العام لحزب العدالة منذ أبريل 2004 إلى يوليوز 2008, ونائب الأمين العام للحزب منذ دجنبر 1999 إلى 2004, ونائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (2001 / 2002) وعضو بمجلس النواب خلال الولايات التشريعية 1997-2002, و2002-2007 و2007-2012 .
كما كان السيد العثماني عضوا بمجلس الشورى المغاربي منذ 2002, ومديرا لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية من يناير 1998 إلى نونبر 1999, وعضوا مؤسسا لحزب التجديد الوطني 1992 (تعرض للمنع), وطبيب نفساني بمستشفى الأمراض النفسية بمدينة برشيد (1994 / 1997), وطبيب طور التخصص في الطب النفسي بالمركز الجامعي للطب النفس بالبيضاء (1990 / 1994), وطبيب عام (1987 / 1990).

وتميزت مسيرة السيد العثماني بالعديد من الأنشطة العلمية والثقافية, فقد تولى مهام عضو المكتب التنفيذي لجمعية العلماء بدار الحديث الحسنية منذ 1989, وعضو مؤسس في الجمعية المغربية لتاريخ الطب وعضو مؤسس بالجماعة الإسلامية وعضو مكتبها الوطني (1981 / 1991) وعضو المكتب التنفيذي لحركة الإصلاح والتجديد (1991 / 1996) وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح (1996 / 2003) وعضو مكتبة الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية حول رمضان والمدير المسؤول لمجلة “الفرقان” الثقافية الإسلامية (من سنة 1990 إلى سنة 2003) ومسؤول “منشورات الفرقان” سابقا (أكثر من 50 إصدارا) ومحرر صفحة “الصحة النفسية” بجريدة الراية ثم جريدة “التجديد” لمدة سنة ونصف تقريبا ومستشار صفحة “مشاكل وحلول” لموقع (إسلام أو لاين).
ونشر السيد العثماني العديد من المؤلفات, هي “في الفقه الدعوي : مساهمة في التأصيل” و”في فقه الحوار” و”فقه المشاركة السياسية عند شيخ الإسلام ابن تيمية و”قضية المرأة ونفسية الاستبداد” و”طلاق الخلع واشتراط موافقة الزوج” و”تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة : الدلالات المنهجية والتشريعية” و”الطب العام بالمغرب (ضمن “معلمة المغرب”, المجلد 18) و”أصول الفقه في خدمة الدعوة.

كما كتب العديد من المقالات في مجلات مغربية وعربية وفرنسية, ولا سيما في المحاور المرتبطة ب`”الفقه السياسي والفقه الدعوي” و”نقد الصحوة الإسلامية” و”قضية المرأة من منظور إسلامي” و”قضايا طبية في ميزان الشريعة الإسلامية” و”تاريخ الطب بالمغرب” و”الصحة النفسية” و”الصوم والصحة”.

– بسيمة الحقاوي

ازدادت السيدة بسيمة الحقاوي, وزيرة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية, سنة 1960. وانتخبت السيدة الحقاوي, العضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية, بمجلس النواب خلال الاستحقاقات التشريعية لسنوات 2002 و2007 و2011, كما شغلت منصب رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس سنتي 2006-2007 و2008-2009.
كما تقلدت, السيدة بسيمة الحقاوي, منصب أمينة المجلس برسم سنة 2009-2010, إلى جانب كونها عضوا باللجنة البرلمانية المشتركة المغرب/الاتحاد الأوروبي.
وتشغل أيضا منصب رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية, ورئيسة المجلس الوطني لمنظمة تجديد الوعي النسائي.
والسيدة الحقاوي حاصلة على دبلوم الدراسات العليا (تخصص علم النفس الاجتماعي) وشهادة استكمال الدروس في نفس التخصص, كما عملت أستاذة في مجال علوم التربية. والسيدة الحقاوي, التي صدرت لها مجموعة من الأبحاث والمنشورات وشاركت في عدة محاضرات وندوات, عضو بعدة هيئات ومنظمات دولية, منها الاتحاد النسائي الاسلامي العالمي (مسؤولة عن شمال إفريقيا), والمنتدى العالمي لبرلمانيي الدول الاسلامية, وعضو المجلس التنسيقي للفضاء المغاربي.

– لحسن الداودي

ولد السيد لحسن الداودي, وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر, سنة 1947 بفم أودي ببني ملال. والسيد الداودي حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق بفاس سنة 1988, وعلى دبلوم السلك الثالث بجامعة ليون بفرنسا (1979) وعلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية (1977) وعلى الإجازة في العلوم الاقتصادية بنفس الجامعة (1976).
وشغل السيد الداودي منصب أستاذ مساعد بكلية الحقوق بفاس (1979-1988), وحصل سنة 1988 على درجة أستاذ محاضر في الاقتصاد, وتولى رئاسة قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بفاس (1992-1994) ثم رئيسا لقسم الاقتصاد بكلية الحقوق بسلا الجديدة في الفترة من 2000 إلى 2002. كما تولى في الفترة الممتدة من سنة 1989 إلى سنة 1998 مهمة مستشار بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة لتقييم أشغال البحوث والنشر.
وتولى في الفترة من 1997 إلى 1999 منصب نائب المدير المكلف بالعمل الاجتماعي بالتعاون الوطني, كما شغل منصب أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بسلا الجديدة في سنة 1999 تاريخ نهاية التحاقه بالتعاون الوطني. ويعد السيد الداودي, الذي تولى مهمة مدير حزب العدالة والتنمية (1996-1998), عضوا بالأمانة العامة للحزب (1996-2011), وكذا نائبا للأمين العام للحزب من 2001 إلى 2011.
وانتخب نائبا برلمانيا عن دائرة فاس المدينة خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2011, وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب (2004-2010) ورئيسا لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب (2010-2011).
وللسيد الداودي العديد من الدراسات والأبحاث شملت مجالات متعددة وخاصة الاقتصادية منها.

– مصطفى الرميد

ازداد السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات, سنة 1959 بناحية سيدي بنور إقليم الجديدة. والسيد مصطفى الرميد حاصل على الاجازة في الحقوق, وتابع دراسته العليا بدار الحديث الحسنية شعبة الفقه وأصوله, وانتخب سنة 1989 عضوا في المكتب التنفيذي لجمعية علماء دار الحديث الحسنية, وفي سنة 2005 عضوا بمكتب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لولايتين متتابعتين. وترشح السيد مصطفى الرميد لانتخابات سنة 1997, باسم حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية, التي أسسها المرحوم الدكتور الخطيب, والتي سيرأس فريقها في البرلمان, وفي سنة 2002 انتخب في البرلمان باسم حزب العدالة والتنمية, وسيقود فريق الحزب في المجلس.
انتمى السيد مصطفى الرميد, المحامي بهيئة الدار البيضاء, إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لولايتين متتاليتين, وترأس الهيئة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان المنبثقة عن اتحاد البرلمانات العربية, كما شارك في عدد من المؤتمرات الدولية, وهو عضو المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي.
والسيد الرميد متزوج وأب لستة أطفال, ثلاث بنات وثلاثة أبناء.
– محمد أوزين

ازداد السيد محمد أوزين , وزير الشباب والرياضة, في 5 يناير 1969.
والسيد أوزين حاصل على الإجازة في اللغات من جامعة محمد الخامس بالرباط (1993) ودبلوم الدراسات العليا بشعبة اللغات والثقافات بنفس الجامعة (1995), وشهادة الماستر في استراتيجيات التنمية المستدامة بجامعة الشرق الأوسط في بوسطن (2000), ودكتوراه في سوسيولوجا اللغات من جامعة محمد الخامس (2004).
كما تخرج السيد أوزين من الأكاديمية الدولية للريادة بغومرباش في ألمانيا (2006) والمعهد الدولي لبرامج الريادة بالولايات المتحدة الأمريكية (2008).
وقد شغل منصب مستشار تقني بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري (2002 – 2007 ) , حيث تكلف بإعداد عدة ملفات وأبحاث ودراسات وأشرف على العديد من البرامج.
وعمل السيد أوزين أيضا, من سنة 1993 إلى 1999, أستاذا بجامعة محمد الخامس وبعدة معاهد أخرى. وشغل منصب مساعد رئيس جامعة الشرق الأوسط ببوسطن ومستشارا بها ثم مستشارا ثقافيا بمؤسسة “بيس كورب”, علاوة على مهمة التأطير التي أشرف عليها في العديد من المؤسسات والمعاهد الدولية. وفي يوليوز 2009 عين جلالة الملك السيد أوزين كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
والسيد محمد أوزين, الناشط في عدة جمعيات بإقليم إفران, عضو في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية, وظل يشغل حتى الآن منصب مستشار وزير الفلاحة والصيد البحري كما أنه يرأس المجلس القروي لواد إفران (إقليم إفران).
– امحند العنصر

ولد السيد امحند العنصر, وزير الداخلية, سنة 1942 بايموزار مرموشة.
والسيد العنصر حاصل على دبلوم السلك العالي من المدرسة الوطنية للدارة العمومية. وقد تقلد منذ سنة 1969 العديد من المسؤوليات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كمدير عام للبريد والمصالح المالية ومدير للشؤون العامة وكاتب عام للوزارة.
كما شغل منصب وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ما بين سنتي 1981 و1992 مع احتفاظه بمنصب مدير المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ما بين سنتي 1984 و1992.
وفي أكتوبر 1986 انتخب السيد امحند العنصر أمينا عاما للحركة الشعبية خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي لهذا الحزب, وفي يونيو 1993 انتخب نائبا عن دائرة بولمان (اقليم بولمان) خلال الانتخابات التشريعية ثم أعيد انتخابه خلال الانتخابات التشريعية لنونبر 1997.

وفي أكتوبر 1997 انتخب السيد امحند العنصر رئيسا لمجلس جهة فاس بولمان. وأعيد انتخاب السيد العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية في نونبر 1994 , وفي نونبر 2001 أعيد انتخابه أيضا في الانتخابات التشريعية ليوم27 شتنبر 2002. وفي نوفمبر 2002 عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للفلاحة والتنمية القروية. وخلال المؤتمر الاندماجي لأحزاب الحركة الشعبية الذي انعقد في 24 و25 مارس 2006, انتخب السيد امحند العنصر أمينا عاما للحركة الشعبية.
وفي 29 يوليوز 2009 عين جلالة الملك محمد السادس السيد العنصر وزيرا للدولة.
والسيد العنصر حاصل على وسام الرضى من الدرجة الأولى كما حصل على جائزة تقديرية من وزارة الفلاحة لولاية النيل الأزرق السودانية, وذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب الذي انعقد سنة 2006.
والسيد العنصر متزوج وأب لخمسة أبناء.

Read Previous

حتا ضمن بلاصتو: بنعبد الله يخبر الرأي العام بالوزارات التي آلت إلى التقدم والاشتراكية

Read Next

“واشطن بوست” تتحفظ على وزير العدل: الحكومة المغربية برئاسة بنكيران بعيون الصحافة الدولية