أكورا بريس الغرض منها التشويش على مسار تسوية هذا النزاع. وأضاف الأستاذ الحسيني، أن الأمر يتعلق “بمناورة دنيئة تشنها بعض الجهات التي تشكل اليوم محورا مركزيا داخل الاتحاد الإفريقي والتي تتكون من الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا إضافة إلى دول أخرى تشاطرها نفس التوجه”.
وأكد أن موقف المغرب بخصوص هذا القرار سليم ومبرر قانونيا على الصعيد الدولي كما أنه مقبول منطقيا لعدة أسباب منها “وضعية الاتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية لم يعد المغرب عضوا فيها بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية وبذلك، وحيث إن مهمة المنظمات الإقليمية تنظيم العلاقات بين أعضاءها، فليس للاتحاد أي صلاحية وفق القانون الدولي ليتجاوز هذه المهمة من أجل التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى “.
وأوضح أن من جملة هذه الأسباب أيضا أن الاتحاد الإفريقي ومنذ صيغته الأولى (منظمة الوحدة الإفريقية) فقد كافة الصلاحيات ليتدخل كوسيط أو يوفد مبعوثا ما دام قد اتخذ موافق مسبقة ونهائية عندما اعترف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية على أساس أنها دولة ذات سيادة ومنحها العضوية داخله. وأشار، في هذا الإطار، إلى أنه إضافة إلى هذه الأسباب ” فالشخص الذي عينه الاتحاد الإفريقي وهو رئيس الموزمبيق سابقا كان معروفا إبان ولايته الرئاسية بتحالفه المطلق مع ‘البوليساريو’ ومعارضته القوية للمغرب وبالتالي فلا يرجى منه خير أيا كانت الوساطة التي ينوي القيام بها”.
وكانت المملكة المغربية قد عبرت عن رفضها بشكل مطلق للقرار الأخير للاتحاد الإفريقي بتعيين ما سمي ب “ممثل خاص” لملف الصحراء المغربية، داعية الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لتجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الثلاثاء، أن “المملكة المغربية باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعتبر نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق”.
