أكورا بريس 
حمل الاتحاد النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي “مسؤولية مواصلة إغلاق باب الحوار الحقيقي مع النقابات الجادة”، وفي نفس الوقت الاستمرار في التمويه من خلال “إجراء حوار مغشوش ومشبوه لا علاقة له بالقضايا الأساسية المطروحة من اجل تمرير مخططاته الهادفة إلى تقويض كل عملية للإصلاح، وذلك باستخدام نقابة لا تمثل مختلف فئات العاملين ، وبإشراك نقابة لا علاقة لها بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة”.
وأوضح بلاغ الاتحاد النقابي الذي يضم أربع هيأت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية، النقابة المستقلة للمأجورين، المنظمة الديمقراطية للشغل، و الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة و التلفزة”، أن هذا الأسلوب الذي ينهجه فيصل العرايشي عفا عنه الزمن “لأنه ينتمي إلى عهد ما قبل 25 نونبر، و المطلوب اليوم هو احترام إرادة الشعب المغربي التي عبر عنها من خلال الدستور، و التي لا يمكن لأي كان أن يقفز عليها أو يتجاوزها إذ لا يمكن لأي مسؤول أن يضع نفسه فوق دستور البلاد”.
وإذا كان أسمى قانون في المغرب قد نص صراحة، يضيف بلاغ الاتحاد النقابي للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، على مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإقرار الحكامة في التدبير، فان “مطالب العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة لا تخرج عن هذا الإطار”.
وتتلخص المطالب في فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات الحقيقة حول الملفات و القضايا الجدية، احترام مقتضيات القانون الأساسي للعاملين، إقرار الديمقراطية الداخلية والشفافية في القرارات، احترام مبدأ تكافؤ الفرص و الإنصاف، و الالتزام بمقتضيات قانون الشغل خصوصا المادة 498 المتعلقة بالتمثيلية النقابية.
وقال بلاغ الاتحاد النقابي إن الاستجابة لمطالب العاملين “وحده كفيل بالمساعدة على تجاوز هذه الممارسات وهذا السلوك، الذي أدى عمليا إلى إفلاس المؤسسة وفشلها، بسبب تهميش الكفاءات والانفراد بالقرارات والتعامل مع المؤسسة كأن الأمر يتعلق بإقطاعية”.
إن مطالب العاملين، المتمثلة في الحكامة الجيدة، والتي تدخل في إطار منطوق الدستور، يضيف البلاغ، وجدت صداها لدى المجتمع المدني من خلال منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام الذي يضم 16 جمعية ومنظمة نقابية و حقوقية وازنة، و”قد بات الجميع يتساءل بإلحاح عن المرجعية التي يستند إليها سلوك الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، إذا لم تكن هذه المرجعية هي الدستور و القوانين المنظمة للقطاع و مطالب العاملين”، وفق ما جاء في بلاغ الاتحاد.
ودعت التنظيمات المكونة للاتحاد النقابي كافة أبناء الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة إلى التعبئة الشاملة من أجل إصلاح الأوضاع “بمؤسستنا التي توجد اليوم في حالة الفوضى”، و التهييئ و الاستعداد لخوض سلسلة من الحركات الاحتجاجية بما فيها إعلان الإضراب.
وبالإضافة إلى مراسلة مختلف الهيئات الحكومية و المدنية من أجل “فضح الفوضى و التردي الذي تعرفه الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة في ظل خرق القانون والقفز عليه”، طالب الاتحاد النقابي أعضاء المجلس الإداري للشركة بتحمل مسؤولياتهم و “القيام بدورهم الحقيقي في المراقبة و السهر على احترام القانون تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة”.
كما دعا الاتحاد حكومة عبد الإله بنكيران إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه هذه الأوضاع و القيام بواجبها في فرض الالتزام بالقانون و احترامه.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد النقابي تبرأه من أي “اتفاق قد يحصل بين الرئيس المدير العام وأي طرف نقابي لا يمثل العاملين، في غياب تمثيلية نقابية حقيقية كما هو منصوص عليها في مدونة الشغل، كما ننبه أن تعيين مسؤولين خارج المساطر القانونية سيؤدي إلى نتائج غير محسوبة العواقب”.
