أكورا بريس
استقبل عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفدا سعوديا مكونا من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد، وذلك يوم الخميس 29 أكتوبر المنصرم بمقر الهيئة.
أبودرار قدم عرضا حول مسار الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منذ إحداثها قبل 7 سنوات في سياق دينامية الإصلاحات التي عرفها المغرب بشكل خاص منذ بداية الألفية الثالثة، كما وقف في هذا الإطار عند الخصائص التي تمتعت بها الهيئة المركزية، وحصيلة ما قدمته في إطار مهامها من تشخيص لواقع الرشوة، وتقييم لآليات الوقاية منها ومحاربتها، بالإضافة إلى التوصيات والمقترحات التي ضمنتها في تقاريرها وآرائها الاستشارية والتي من شأنها الحد من الظاهرة. ثم تطرق إلى النقلة النوعية التي عرفتها الهيئة بتحويلها إلى هيئة دستورية مستقلة للوقاية من الفساد ومحاربته، بمهام جديدة وموسعة وبسلطات أكبر في التحري والتحقيق بشأن قضايا الفساد.
كما استمع الوفد السعودي إلى عرض حول الأرضية التي كانت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قد أعدتها من أجل إقرار قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء في قضايا الرشوة. هذه الأرضية كانت النواة التي تم على أساسها إعداد القانون رقم 10-37 الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2011 ويهدف إلى تحرير المواطنين من الخوف عند التبليغ عن حالات الفساد بتوفير عدد من إجراءات الحماية ضد التهديدات التي يكونون عرضة لها.
وقد تمحورت المناقشات التي اعقبت عرضي الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بشكل خاص حول التجربة المغربية في مجال تطبيق قانون حماية الشهود، حيث يشكل هذا الأخير الموضوع الرئيسي لزيارة الوفد السعودي لبلادنا وذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى إقرار قانون مماثل، بالنظر إلى أهميته الحيوية في الكشف والتبليغ عن الجرائم الخطيرة بما في ذلك جرائم الرشوة والفساد.
