أكورا بريس 
قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إنه ينوي تنظيم نقاش وطني يضم القضاة وجمعيات المجتمع المدني قصد المساهمة في صياغة المقترحات من أجل إصلاح القضاء، مضيفا في مقابلة مع “رويترز”، أن الحكومة لديها رؤيتها في كيفية التعامل مع قضايا المعتقلين والذين سجنوا وشابت ملفاتهم أخطاء، لكنها تواجه أيضا قيودا مؤسساتية، حيث لا تملك الحكومة التدخل في شؤون القضاء ولايمكن لأحد أن يدعوها لأن تتدخل لأن القضاء مؤسسة مستقلة.
عن موقع “البجيدي”
