وزارة الخارجية: المغرب يستنكر بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى من طرف بعض المتطرفين وأتباعهم
أكورا بريس أصدر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اليوم الاثنين 30 نونبر الجاري، بلاغا وضعت فيه النقط على الحروف، بخصوص ما تضمنه بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي جاء فيه أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف “وقفت ضد صرف دعم خاص خصصته وزارة الاتصال للصحافيين”.
في ما يلي نص بلاغ الفيدرالية، الذي ضمنته استغرابها من هكذا “اتهام”، مدلية بتوضيحاتها ومواقفها الصارمة:
“تلقت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف باستغراب شديد ما ورد في بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بخصوص دعم خاص خصصته وزارة الاتصال للصحافيين وأن الفيدرالية هي التي وقفت ضد صرفه، وإذ تنفي الفيدرالية مزاعم بلاغ النقابة فإنها تقدم التوضيحات التالية:
– منذ أربع سنوات لم يسبق أن تقدمت النقابة بطلب رسمي للفيدرالية من أجل فتح مفاوضات حول اتفاقية جماعية جديدة، وعندما طلبت النقابة ذلك في شهر أكتوبر الماضي فقط، استجابت الفيدرالية بشكل فوري وكونت لجنة حوار كان ثالث اجتماع لها سيعقد يوم الخميس 11 نونبر، إلا أن النقابة طلبت تأجيله.
– بخصوص الدعم الخاص بالصحافيين، تستغرب الفيدرالية أن النقابة اختارت ولشهور عديدة التفاوض مع وزارة الاتصال دون إشراك الفيدرالية في شأن يهم العاملين بالقطاع الخاص، وإلى حدود شهر أكتوبر لم تكن الفيدرالية على علم لا بمجريات هذه المفاوضات ولا بنتائجها، ولم نطلع على ذلك إلا في أول اجتماع لنا مع النقابة قبل أسابيع، والتي أخبرتنا بأن أمر صرف هذا الدعم الخاص بالصحافيين مستعجل دون أن تقدم بالقطع أي اقتراح لأية آلية لصرفه.
وعلى الرغم من كل هذا دخلت الفيدرالية في مشاورات مع الخبراء لإيجاد مثل هذه الآلية، داعية النقابة بدورها إلى اقتراح أي حل قابل للتنفيذ وستنفذه منظمتنا، ولكن النقابة قررت بشكل فجائي تعليق مسلسل المفاوضات لأسباب نجهلها، وأصدرت بلاغا أوليا تقرر فيه من جانب واحد تكوين لجنة ثلاثية مع الوزارة لتوقيع بروتوكول اتفاق، وبعدها أصدرت بلاغها ليوم 27 نونبر الذي يقفز على كل هذه المعطيات.
-إن المشكل الأساسي في هذا الدعم الخاص بالصحافيين ليس هو ضمانات ديمومته أو مشاكله الضريبية بالأساس، ولكن هو معايير توزيعه بين المؤسسات من جهة وبين الصحافيين داخل كل مؤسسة من جهة أخرى، وهل سيكون بالتساوي بين جميع الصحافيين مهما كانت أقدميتهم أو أجورهم أم أنه سيكون وسيلة لدعم الأجور الضعيفة في المؤسسات التي تعاني من صعوبات المقاولة؟ وهل الصحافة الإلكترونية معنية أم لا؟ وهل صحافيو المقاولات المهيكلة الحاصلة على رقم اللجنة الثنائية هي المعنية أم كل الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة؟ وهل هذا الدعم سيقتصر على الصحافيين أم سيشمل كل العاملين في المقاولات الصحافية وهم مساهمون أساسيون فيها وفي منتوجها؟
هذه وأسئلة معقدة أخرى هي التي خلقت المأزق الناجم عن خطأ البداية وليس الفيدرالية، لأن الأسلم كان هو مناقشة اتفاقية جماعية جديدة تعيد النظر في شبكة الأجور وتعكس الدعم الخاص بالصحافيين، ولو استشرنا منذ البداية في شأن يهمنا لما وصلنا إلى هذا الوضع.
– إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لا تزال مستعدة للحوار الجاد مع شريك جدي وحسن النية بما يعود بالخير على العاملين بقطاع الصحافة ببلادنا الذين هم رأسمالنا الحقيقي، وتأسف لهذه النزوعات نحو الفرقة في وقت دقيق علينا أن نتكتل فيه من أجل مشروعنا الأكبر، وهو خروج مدونة صحافة حامية للحرية وعصرية ومحترمة للمبادئ الكونية، ومن أجل صحافي معزز مكرم في مقاولة صحافية مزدهرة”.
