مبعوث رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعرب عن شكر بلاده للملك على دعمه الثابت للقضية الليبية
أكورا بريس تشكل الزيارة التي سيقوم بها قداسة البابا فرانسيس للمغرب يومي 30 و 31 مارس الجاري، فرصة لإبراز تفرد النموذج المغربي، والتأكيد مجددا على مدى حرص المملكة المغربية، تحت القيادة النيرة لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على احترام وضمان حقوق الأقليات الدينية، وتشجيع قيم التعايش والعيش المشترك والنهوض بها.
والواقع أن المغرب، ظل طيلة قرون خلت، بلدا رائدا في مجال تشجيع الحوار بين الأديان، انسجاما في ذلك مع تعاليم الإسلام السمحة، ومع الإرث الحضاري للمملكة، الذي ظل على الدوام شاهدا على سمات التعايش المتفرد واحترام الآخر التي ميزت العلاقات بين المسلمين وأتباع الديانات الأخرى.
وفي ظل هذه التقاليد الراسخة والممتدة على مدى التاريخ العريق للمملكة، يقوم اتباع الديانة المسيحية المقيمين بالمغرب، بمختلف أطيافهم ، بأداء شعائرهم بكل طمأنينة، تماما كما يتمتع اليهود المغاربة بنفس الحقوق التي يضمنها الدستور للمسلمين.
وحرص المغرب على اعتبار موضوع ضمان حقوق الأقليات الدينية بمثابة مسألة ذات أولوية ، كما يشهد على ذلك استضافة مدينة مراكش في يناير 2016 لمؤتمر حول موضوع “حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية: الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة”.
وتميز هذا المؤتمر، الذي شكل فرصة حذر خلالها المشاركون من تسخير الدين لغايات تروم التضييق على الأقليات الدينية وتجريدها من حقوقها في ممارسة شعائرها في الدول الإسلامية، بالرسالة السامية التي وجهها للمؤتمرين، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي قال فيها جلالته ” إننا في المملكة المغربية لا نرى مبررا لهضم أي حق من حقوق الأقليات الدينية، ولا نقبل أن يقع ذلك باسم الإسلام، ولا نرضاه لأحد من المسلمين”.
وتابع جلالة الملك في رسالته السامية قائلا “ونحن، في اقتناعنا هذا، إنما نستلهم الفهم الصحيح لمبادئ الدين كما نستلهم تراثنا الحضاري وتاريخ هذه المملكة العريقة في التعامل النبيل بين المسلمين وبين غيرهم من أتباع الديانات”.
ومن هذا المنطلق كان مؤتمر مراكش مناسبة للتأكيد على أن المغرب، كان على الدوام، نموذجا ومصدرا للإلهام في مجال حماية حقوق الأقليات الدينية، وفي الحفاظ على الإرث التاريخي الغني، في ظل التسامح والعيش المشترك والتلاقح بين المسلمين وبين من يتقاسم معهم الانتماء لنفس الوطن، أو بينهم وبين من لجأ إليهم هاربا من الاضطهاد الديني والظلم والقمع الاجتماعي.
وشكل المؤتمر كذلك، الذي عرف مشاركة نوعية وكمية لممثلي مختلف الطوائف الدينية وشخصيات فكرية، لحظة قوية للتأكيد على أهمية تعزيز روح الاعتدال وعلى احترام حقوق مختلف الأقليات الدينية في أرض الاسلام، خصوصا وأن هذا الحدث، انعقد في سياق تعرضت فيه الأقليات الدينية التي تعيش في بعض البلدان الإسلامية لممارسات تمس حريتهم الدينية وتتنافى مع التعاليم والمبادئ الأساسية للدين الإسلامي والمواثيق و المعاهدات الدولية. وشدد المؤتمر على أن هذه الممارسات والتجاوزات المتطرفة في حق الأقليات الدينية تتعارض تماما مع روح السلم والاعتدال والعيش المشترك التي ميزت على الدوام وما زالت، العلاقات بين مختلف مكونات المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة. واختتم مؤتر مراكش، الذي عرف مشاركة شخصيات كبيرة ، من ضمنها وزراء وعلماء من مختلف الديانات وباحثين وممثلي مختلف الديانات والطوائف ومنظمات دولية، باطلاق دعوة إلى المبادرة تهدف إلى ضمان حقوق الأقليات الدينية لاسيما الحق في ممارسة حرية الشعائر من دون أية قيود.
