أكورا بريس التحضيرات القائمة على وضع أنظمة للإنذار المبكر، وتكوين فرق للتدخلات الخطيرة وملائمة الموارد المادية للإنقاذ مع المخاطر المحتملة، هي من التدابير التي يمكنها أن تساعد كثيرا في التخفيف من آثار الكوارث، وبالتالي الحفاظ على الشروط اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة ناجعة ومنسجمة.
وذكرت المديرية العامة للوقاية المدنية، في بلاغ صدر بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية (فاتح مارس)، الذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار "الوقاية المدنية والحد من الكوارث في إطار التنمية المستدامة"، أن الكوارث، سواء نجمت عن قوى الطبيعية أو بسبب الأنشطة البشرية، تتسبب كل عام عبر أنحاء العالم في خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة، وفي إهدار سنوات من الجهود التي بذلت من أجل تطور النوع البشري.
وأكد المصدر ذاته أن الفيضانات والزلازل وأمواج المد البحري العالية (تسونامي) والانهيارات الأرضية وحرائق الغابات والحرائق والحوادث بأشكالها المختلفة، أضحت تشكل على نحو متزايد مصدرا للخراب والدمار، مشيرا إلى أن المشكلة تستفحل أكثر لدى البلدان النامية التي تضطر، بالإضافة إلى الجهد المالي الكبير الذي ينبغي أن ترصده للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى إيلاء اهتمام كبير للوقاية ومكافحة مثل هذه الأحداث بالنظر إلى تأثيراتها المتعددة، سواء من جهة الخسائر في الأرواح البشرية أو من جهة الأضرار البيئية التي تهدد بشكل جوهري عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضحت المديرية العامة للوقاية المدنية أن الكوارث تسبب اضطرابات خطيرة للاقتصاديات والبنيات الاجتماعية، إذ تمتد تأثيراتها المباشرة في معظم الأحيان، بشكل يمكن أن يلحق أضرارا بالمجتمع، خاصة في ما يتعلق بالبطالة القسرية الناجمة عن تدمير وحدات الإنتاج والمعدات والتضخم واتساع الفوارق الاجتماعية والاختلالات التي تنشأ عند نمو الجهات.
وأضاف البلاغ أن اتخاذ تدابير عقلانية وأخلاقية في مجال الوقاية المدنية، مع إشراك جميع الفاعلين والأطراف المعنية على المستوى الوطني والجهوي والجماعات غير الممركزة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ينبغي أن يشكل أولوية من أجل التشجيع، قدر الإمكان، على ظهور مجتمعات قوية، وخالية من المخاطر الرئيسية بأشكالها المختلفة.
وللقيام بذلك، يتعين اعتماد استراتيجية شاملة ومتعددة القطاعات تهتم أكثر باتخاذ تدابير وقائية من خلال الاستفادة من مساهمة العلم والتكنولوجيا، ومن الدراسات والأبحاث حول المخاطر المحتملة، وطبيعتها، واحتمال وقوعها، والأضرار التي قد تنشأ عنها، ودرجة الضعف لدى التعرض لتأثيراتها في الفضاء الترابي المعني.
وفي هذا الصدد، ينبغي تركيز الجهود المبذولة للحد من انعكاسات الكوارث في إطار التنمية المستدامة حول تخطيط وتنظيم استغلال الأراضي من خلال توجيه التنمية خارج المناطق المعرضة للخطر بشكل خاص، مما سيساهم في ضمان مناطق حضرية منظمة وعقلانية، إلى جانب تحقيق الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية للأراضي المعنية، وحماية الموارد الطبيعية والضرورات الأمنية.
وسيخلد المغرب، كعادته، اليوم العالمي للوقاية المدنية من خلال تنظيم تظاهرات متنوعة في جميع أنحاء التراب الوطني.
وستأخذ هذه التظاهرات، المنظمة بتنسيق مع المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، شكل أيام "الأبواب المفتوحة"، والتي سيتم خلالها عرض المخاطر والأجهزة والمعدات الخاصة بالإغاثة عند تنفيذ المناورات الخاصة بحالات الطوارئ والإنقاذ وإخماد الحرائق، كما سيتم تنظيم جلسات لتحسيس المواطنين، لاسيما أطفال المدارس والطلاب، بمختلف المخاطر وتوزيع الملصقات و المطويات المتعلقة بها.
