الموثقون المغاربة يناقشون أنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص

 

ينظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمعرب بشراكة مع الاتحاد الدولي للموثقين الدورة الخامسة لملتقى الموثقين بدول حوض البحر الابيض المتوسط ، وذلك تحت شعار"الموثق شريك في التنمية و ضامن للأمن القانوني ".

هذا اللقاء الدولي الذي ستحتضنه مدينة طنجة اليوم الخميس وغدا الجمعة، سيعرف  مشاركة موثقين و خبراء قانونيين وفاعلين اقتصاديين من 22 دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط من بينها فرنسا اسبانيا ، إيطاليا كرواتيا، تركيا  ، ألبانيا ، الجزائر تونس،لبنان.

ومن المنتظر أن ينكب المؤتمرون من خلال اربع جلسات على مناقشة مختلف الاشكاليات المرتبطة بمحاور هذه التظاهرة والمحددة في الهيئات المهنية، العقود التوثيقية والفعالية الاقتصادية ،الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وأنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص. 

 

كما سيشكل هذا الملتقى مناسبة لاغناء النقاش وتبادل الخبرات حول موضوع  التأطير القانوني والتعاقدي للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعرف حركية مهمة على المستوى الوطني خصوصا في ظل الفرص و التحديات التي تطرحها مختلف الأوراش و الاستراتيجيات القطاعية الكبرى للمملكة، وايضا في ظل صدور الاطار التشريعي الجديد.

وتتجلى أهمية هذا الملتقى  في انكباب المشاركين فيه على دراسة سبل المساهمة في تحقيق التقارب الضروري بين الأنظمة القانونية للدول المتوسطية في مجال تنزيل المقتضيات المرتبطة بعقود الإرث في القانون الدولي الخاص، وفي تقييم تداعيات اقرار و تعميم العقد التوثيقي على تحقيق الأمن التعاقدي في الحوض المتوسطي.