أكورا بريس أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق 42 صحافيا في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو، حسبما أوردت قنوات تلفزيونية الاثنين.
وأوردت شبكتا “إن تي في” و”سي أن أن-تورك” أن نازلي ايليجاك التي طردت من صحيفة “صباح” المؤيدة للحكومة في العام 2013 بعد انتقادها وزراء متورطين في فضيحة فساد بين الصحافيين الذين تشملهم مذكرات التوقيف.
ولم ترد معلومات حول توقيف أي صحافي بعد.
وتتهم الحكومة حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل لإطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأوردت صحيفة “حرييت” أن عملية جارية لتوقيف الصحافيين، لكن ايليجاك لم تكن في منزلها في إسطنبول ويمكن أن تكون في إجازة في بحر ايجه. وأضافت أنه تم إبلاغ الشرطة في المنطقة.
وكانت السلطات التركية تتعرض لانتقادات قبل محاولة الانقلاب بسبب القيود التي تفرضها على حرية الإعلام وهو ما تنفيه انقرة بشدة.
ورفض أردوغان يوم السبت التحفظات والانتقادات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن حملات التطهير التي تشهدها تركيا منذ محاولة الانقلاب.
ومددت تركيا التي فرضت فيها حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ 15 عاما، إلى ثلاثين يوما فترة التوقيف وحلت أكثر من ألفي مؤسسة بينها الحرس الرئاسي.
وحددت الخطوات الأولى لحالة الطوارئ رسميا مع تمديد فترة التوقيف من أربعة أيام إلى ثلاثين يوما وإقصاء الموظفين المرتبطين بفتح الله غولن عن وظائف الدولة مدى الحياة.
وفي أحدث تعليق لمسؤول أوروبي على الإجراءات التركية الأخيرة، فقد قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية الاثنين إن تركيا ليست في موقع يؤهلها لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب وإن مفاوضات انضمامها للاتحاد ستتوقف على الفور إذا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام.
واعتقلت السلطات التركية أو أقالت أو وضعت رهن التحقيق 60 ألفا من العسكريين وأفراد الشرطة والقضاء والمدرسين والموظفين وغيرهم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال يونكر للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي “أرى أن تركيا في حالتها الحالية ليست في موقع يؤهلها لتكون عضوا في أي وقت قريب ولا حتى على مدى أبعد”.
وأضاف أنه لا مكان في الاتحاد الأوروبي لدولة يتضمن نظامها القضائي تطبيق عقوبة الإعدام.
وأغلقت السلطات التركية 1043 مؤسسة تعليمية و15 جامعة و1229 جمعية ومؤسسة و19 نقابة بعدما أكد أردوغان رغبته في القضاء على ما اسماه هذا “الفيروس” أو هذا “السرطان” الذي “تفشى” في المؤسسات.
وأعلن القضاء الإفراج عن 1200 عسكري في الجيش في قرار غير مسبوق منذ بدء حملة التطهير التي تلت فشل المحاولة الانقلابية التي اسفرت عن مقتل 270 شخصا بينهم 24 من الانقلابيين و179 مدنيا و62 شرطيا وخمسة جنود موالين للسلطة.
