أكورا بريس أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أنه لا شرعية لأي إعلان أو اعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم الاثنين، ردا على تصريحات مسؤولي بعض الدول نقل سفارة بلادهم في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، إن “تلك التصريحات والأفعال تنتهك قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها 476 و478، التي طالبت كل الدول بالامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس”.
وأضاف أن تلك التصريحات تشكل “إعلانا صريحا بانحياز هذه الدول لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وتشكل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، وانتهاكا للقانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول، وإمعانا بالتنكر لحقوق شعبنا المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف”.
ودعا المجلس في بيانه، الاتحادات البرلمانية إلى التصدي لتلك الاختراقات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولأحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة في الأمم المتحدة ومنظماتها المتفرعة عنها.
وطالب العالم ومؤسساته ذات الصلة بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس، داعيا إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية في حق إسرائيل ومن يدعمها على عدم الالتزام بالقانون الدولي.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن “من يعترف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر شريكا وحاميا له، وينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016”.
وكانت رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانسيلا، أعلنت أمس الأحد، أن حكومتها قررت نقل سفارتها في إسرائيل، من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
وفي نفس اليوم، قال رئيس هندوراس، خوان أورلندو هيرنانديز، إن بلاده ستفتتح فورا بعثتها الدبلوماسية الرسمية في القدس المحتلة.
