أكورا بريس استدعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة، مساء الجمعة (21 فبراير الجاري) إلى مقر الوزارة، سفير فرنسا بالرباط شارل فري ” لإبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات تهم شكاية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب”.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن السيدة بوعيدة أوضحت أن “المغرب يرفض رفضا باتا المسطرة الفجة التي تم اتباعها والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، وكذا الحالات القضائية التي تم التطرق إليها والتي لا أساس لها”.
وأكدت الوزيرة المنتدبة أن ” هذا الحادث الخطير وغير المسبوق في العلاقات بين البلدين من شأنه المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل الذي ساد دائما بين المغرب وفرنسا”.
وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية ” تطالب، بإلحاح، بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات”.
من جهة أخرى أعربت سفارة المغرب بفرنسا أمس الجمعة عن “استغرابها بشأن عبثية” قضية أوردتها مؤخرا وكالة الأنباء الفرنسية، التي أفادت بأن جمعية تطلب الاستماع إلى المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني بخصوص تواطؤ مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب.
وجاء في بيان للتمثيلية الدبلوماسية المغربية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الجمعة “تعرب سفارة المملكة المغربية بفرنسا عن استغرابها بشأن عبثية هذه القضية، سواء على مستوى المسطرة المعتمدة أو على مستوى الحالات القضائية المذكورة”.
وأبرز المصدر ذاته أنه “في ما يتعلق بالمسطرة ، فإن السرعة الفائقة التي تمت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، تثير العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومحركيها الحقيقيين” . وأضاف “أن السفارة ومديرية مراقبة التراب الوطني علمتا عن طريق الصحافة بوجود هذه الشكاية وأن سبعة من عناصر الشرطة قدموا في اليوم نفسه إلى مقر إقامة سفير المملكة المغربية من أجل إشعاره باستدعاء من قبل قاضي التحقيق لمديرية مراقبة التراب الوطني”. وذكرت السفارة أن “هذا الحضور القوي لعناصر الشرطة جاء، بشكل مستغرب، في وقت كان وزير الداخلية المغربي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا، يعقد اجتماعا في مقر إقامة السفير مع عدد من الصحفيين”، مضيفة أن “هذه الخطوة غير مسبوقة بالنظر إلى مساطر التعاون القضائي الجاري بها العمل بين المغرب وفرنسا، والتي يجري تطبيقها بشكل سلس”. وأعربت السفارة عن أسفها لأن اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية “تم تجاهله عمدا”. وأشار البيان إلى أنه ” في ما يتعلق بالحالات المشار إليها في نفس القصاصة، فإنها تتعلق بقضايا لم تكن مديرية مراقبة التراب الوطني، وفقا لاختصاصاتها، معنية بها بأي شكل من الأشكال”، موضحة أنه جرى توقيف عادل لمطالسي، وهو فرنسي من أصل مغربي، في منطقة طنجة في 3 أكتوبر 2008 من طرف الدرك الملكي بعدما دبر عملية تهريب 1601 كلغ من مخدر الشيرا. وقد حكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذا ونقل في 16 أبريل 2013 إلى سجن فيلبنت في فرنسا لقضاء ما تبقى من مدة عقوبته. وذكر البيان بأن المحكمة رفضت المزاعم التي استند إليها الدفاع بشأن اختطافه وتعذيبه، مضيفة أن ” عادل لمطالسي متابع أيضا في إسبانيا بشأن عملية توصيل 500 كلغ من مخدر الشيرا إلى هويلفا في يونيو 2008 ، وكان قد أدين بالسجن في فرنسا في قضية اعتداء وجرح عام 1998 لمدة خمسة أشهر ” . وبخصوص حالة النعمة أسفاري، أوضحت السفارة أن الأمر يتعلق بمواطن مغربي يقضي حاليا عقوبة سجنية لمدة 30 عاما “لتورطه في أحداث تسببت، في عام 2010 ، في مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن (درك ملكي وقوات مساعدة)، خلال عملية التفكيك السلمي لمخيم إكديم إيزيك قرب مدينة العيون، والذين تعرض بعضهم للذبح بوحشية والتمثيل بجثتهم” . وذكر البيان بأن “هذا الشخص ألقي القبض عليه من طرف الدرك الملكي، وتمت محاكمته في جلسات علنية، جرت بحضور العديد من الملاحظين الدوليين، ووفرت لها كافة ضمانات المحاكمة العادلة”، مشيرا إلى أنه خلال المعالجة القضائية لقضيته، “اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، ولم يذكر، في أي وقت، أمام قاضي التحقيق والمحكمة تعرضه للتعذيب ” وأن “جميع مراحل التحقيق في هذه القضية تمت من طرف محكمة عسكرية” . وخلص البيان إلى “أن سفارة المملكة المغربية وهي تعرض هذه الوقائع أمام الرأي العام، فإنها تؤكد عزمها التام على تسليط الضوء على ملابسات هذه القضية . ومن جهتها، تحتفظ مديرية مراقبة التراب الوطني بالحق في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لإزالة أي غموض ورد الاعتبار “.
