القيادي عبد الهادي العلمي في حزب “الأحرار” يفتح النار على صلاح الدين مزوار ولا يستبعد تأسيس حزب سياسي جديد

وصف عبد الهادي العلمي، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار رئيس الحزب، بكونه يفتقر إلى أي تكوين سياسي يؤهله لقيادة حزب الأحرار بعدما ساهم مزوار في دق آخر مسمار في نعشه السياسي داخل الخريطة الحزبية والسياسية والوطنية.

وحسب ما أوردته يومية “الخبر”، فقد استعرض رجل الأعمال والقيادي التجمعي عبد الهادي العلمي، خلال ندوة صحفية عقدت زوال أول أمس بمدينة مراكش، أهم “المراحل القاتلة على مستوى التدبير الشأن الحزبي خلال فترة ولاية مزوار منذ انتخابه رئيسا جديدا على رأس الحزب بعد انقلاب أبيض على رئيسه السابق مصطفى المنصوري”، هذه الإخفاقات التي وصفها العلمي بالخطايا السبع التي تسبب فيها مزوار، مما تسبب في  تراجع إشعاع الحزب على المستوى الوطني وحصده لنتائج انتخابية هزيلة برسم استحقاقات البرلمانية الأخيرة.

ولخص العلمي هذه “الأخطاء القاتلة بعدم وفاء مزوار بوعوده بعدما تم انتخابه على رأس قيادة الحزب،وفي مقدمتها عدم وفائه بالتزاماته المتعلقة بتفعيل الديمقراطية الداخلية واستشارة مختلف مكونات الهياكل الحزبية ذات السلطة التقريرية، بالإضافة إلى انفراده باتخاذ القرارات دون الرجوع أو استشارة قواعد الحزب، إلى جانب خرقه لمقتضيات القانون الأساسي المنظم للحزب وإقدامه في كثير من المناسبات على تفعيل آلية التعيين والتنصيب للمكاتب المحلية والجهوية في غياب آلية الانتخاب والتصويت كآلية ديمقراطية”.

وأضاف المصدر ذاته أن كما العلمي وصف صلاح الدين مزوار بأنه  “غير مؤهل لقيادة تنظيم سياسي من حجم التجمع الوطني للأحرار كحزب ليبرالي حداثي تجذر لقرابة أربعين سنة داخل الحياة السياسية الوطنية بفعل جهود ونضال وتضحيات مجموع من القياديين الشرفاء الذين وصفهم العلمي بكونهم المؤسسين الحقيقيين  لحزب الأحرار إلى جانب الرئيس المؤسس أحمد عصمان وهي المبادرة التي وصفها العلمي بالمبادرة التاريخية ، خاصة بعد استقبال المرحوم الحسن الثاني لهذه القيادات التي تضم ما بين أعضائها عبد الهادي العلمي وأحمد عصمان ومصطفى المنصوري والراحل مصطفى عكاشة وغيرهم”.

وأوردت يومية “الخبر”، أيضا، أن “من بين الخطايا القاتلة التي جعلت مزوار يقود الحزب نحو الهاوية خضوعه لضغط  لمجموعة من اللوبيات المقربة من دائرة القرار الحزبي ، هذه اللوبيات التي وصفها العلمي بالعسكر القديم وجنرالات الحزب الذين تحكموا في كل صغيرة وكبيرة على مستوى تدبير دواليب حزب الأحرار وطنيا وجهويا واستغلوا غياباته المستمرة بحكم مسؤولياته الحكومية السابقة ليقوموا بخلق البلبلة وزرع الفتنة داخل مناضلي الحزب خدمة لأهداف شخصية ضيقة”.

وأمام هذه الصورة القاتمة التي رسمها العلمي للمشهد الحزبي داخل التجمع الوطني للأحرار، استبعد القيادي المذكور أي إمكانية لإعادة الحزب سكته الحقيقية خصوصا بعد تناسل العديد من الاستقالات من صفوفه همت مجموعة من القياديين والأطر المشهود لها بالكفاءة، خاصة بمدن مراكش والبيضاء وفاس، هذه الأخيرة التي شهدت مؤخرا هجرة جماعية للحزب نحو أحزاب أخرى، فيما فضل البعض منهم تجميد نشاطه داخل الهياكل الحزبية إلى آجل غير مسمى.

وخلص المصدر نفسه إلى أنه “في ذات السياق، اعتبر العلمي إقدام مزوار على تعيين مجموعة من الأشخاص الموالين له على  رأس بعض التنسيقيات الجهوية كتنسيقية جهة مراكش تانسيفت الحوز التي عين على رأسها عبد العزيز البنين المشهور بالترحال بين الأحزاب السياسية كان آخرها حزب جبهة القوى الديمقراطية، ( اعبتر) ذلك قمة العبث السياسي وقمة الإستهتار بالمسؤولية التي تحملها مزوار دون الرجوع إلى القواعد أو استشارة المكتب التنفيذي أو اللجنة المركزية والمجلس الوطني للحزب في اتخاذ القرارات الحزبية الحاسمة، إذ كيف يعقل أن يزج بحزب التجمع الوطني للاحرار في خندق المعارضة بقرار فردي من رئيسه دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي وعرض هذه المسألة على أنظار المجلس الوطني بصفته أعلى هيئة تقريرية بحكم المقتضيات المنظمة لقانونه الأساسي”.

وقالت يومية “الخبر”، أنه “لم يفت العلمي خلال نفس الندوة ان يؤكد بأنه فقد الثقة في التركيبة السياسية التي تقود حزب الأحرار حاليا، واستبعد أن يعود إلى ممارسة عمله السياسي في تحت معطف حزب الحمامة  بقيادة مزوار، مؤكدا بأنه خلاله هذه اللحظة في مرحلة تأمل للحسم في اختيارين إما : الإلتحاق بحزب وطني ديمقراطي وحداثي يؤمن بالتواب الوطنية والمقدسات ويحضى بشعبية واسعة داخل الخريطة السياسية الوطنية، أو  تأسيس حزب سياسي جديد بنزعة ليبرالية حداثية من شأنه أن يشكل قيمة مضافة حقيقية للمشهد السياسي الوطني”.

Read Previous

الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية يجتمع باللجنة المركزية ومكاتب الفروع ويلبي دعوة حزب التجمع الجزائري

Read Next

جهة دكالة عبدة: أعضاء نقابة الصحافيين المغاربة يطالبون بحقهم في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان