أكورا بريس نشر مدعيان عامان أمريكيان، مؤخرا، مقالا يدعوان فيه إلى مواصلة دعم الولايات المتحدة للمغرب من أجل حل النزاع حول الصحراء، مع تعميق التعاون العسكري والأمني مع المملكة.
وفي تعليق نشر بموقع “سولت لايك تريبيون”، تحت عنوان “جبهة موحدة مع المغرب لتعزيز الأمن في العالم”، شدد المدعيان العامان في يوتا وايداهو، وهما ولايتان من الغرب الأمريكي، على التوالي شون رييس ولورنس واسدن، على أنه “لا يوجد مكان في المنطقة تتطابق فيه مصالحنا وقيمنا مثلما هو الحال مع المغرب”.
وفي معرض تطرقهما الى قضية الصحراء المغربية، ذكر المدعيان العامان بأن “المغرب قدم، منذ سنة 2007، مقترحا للحكم الذاتي حظي بتوافق واسع داخل الحزبين في الكونغرس الأمريكي باعتباره حلا يقوم على مبدأ رابح رابح من أجل إحلال السلام في المنطقة”، مضيفين أن هذا المقترح لقي “دعم الإدارات الأمريكية المتعاقبة كمقاربة جدية وذات مصداقية لإنهاء النزاع”.
ودعا القاضيان في هذا الاطار، إلى حل هذا النزاع الذي “يظل ذا أهمية اليوم” والذي يهم “حليفا محوريا للولايات المتحدة في شمال إفريقيا”.
وأكد الكاتبان في هذا المقال، الذي نشر عقب زيارة قاما بها إلى المملكة مؤخرا رفقة خمسة زملاء لهم يمثلون تحالف الشراكة التابع لمؤتمر المدعين العامين بالولايات الفدرالية الغربية الأمريكية، قصد الاطلاع على جهود المغرب في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الالكترونية والجريمة العابرة للحدود، “أهمية المغرب كحليف، وكرائد في مجال مكافحة التطرف”.
وكتبا “لقد اكتشفنا بلدا ملتزما بقوة بالقضايا الأمنية وبدولة الحق والقانون”، مبرزين الانعكاسات الإيجابية “للسياسة الحكيمة والتقدمية” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة فضلا عن تأثيرها الإقليمي.
وجاء في المقال أنه منذ تربعه على العرش سنة 1999، حقق جلالة الملك انجازات في المجال التكنولوجي لتحديث البلد مع الحفاظ على قيمها وتقاليدها العريقة.
وبخصوص زيارتهما للمغرب، والتي قادتهما، على الخصوص، إلى إقليم الداخلة، أشاد المدعيان العامان الأمريكيان بعمل معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، موضحين أن “هذا المركز، الذي يكون أئمة من المغرب ومن بلدان أخرى، يدعو إلى إسلام معتدل على أساس احترام حقوق الأقليات والنساء”.
وسجلا أن “عدد الأئمة الأجانب من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط الذين يستفيدون من تكوينات في هذا المعهد يعكس نجاح المقاربة المغربية”.
كما ذكرا بأن المغرب كان أول أمة تعترف باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، وهو الاعتراف الذي تعزز سنة 1786 بتوقيع معاهدة مراكش التي دشنت أطول علاقة للولايات المتحدة مع بلد أجنبي ، ماتزال متواصلة الى يومنا هذا.
وأكد المدعيان الامريكيان أن “هذه الروابط تعد اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في سياق المواجهة العالمية لآفة الإرهاب والتطرف”، مبرزين دور المغرب “كبلد يشيع” الأمن والسلام على المستوى الاقليمي.
وكتب السيدان رييس وواسدن أن “قوات الأمن المغربية وسياساتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعاونها الإقليمي والدولي النشط معترف بها دوليا”.
وخلصا إلى القول “إننا كمسؤولين رفيعي المستوى من السلطة العمومية في ولايتينا، نأمل في مواصلة التشاور مع زملائنا في المغرب من أجل تعاون أكبر بشأن القضايا الأمنية. فالحلفاء لا غنى عنهم في السعي الى السلام والعدالة”.
