الداخلة: افتتاح أشغال المنتدى الدولي الأول حول الصحراء المغربية
أكورا بريس 
أشاد رئيس الجمعية الوطنية لمالي بالنيابة بدعم المملكة المغربية للوحدة الترابية لمالي، وبالمساعدات الانسانية التي قدمتها للشعب المالي لتجاوز محنته و خصوصا للنازحين منه، كما قدم شكره للمغرب ملكا وحكومة وشعبا على مواقفه المتضامنة مع دول الساحل.
وتحدث ينوسي توري، رئيس الجمعية الوطنية لمالي بالنيابة، خلال لقائه برئيس مجلس المستشارين عن الأزمة الأمنية والسياسية ببلاده، مؤكدا أن دعم المجتمع الدولي ومنظمة دول غرب افريقيا مكن من عودة الحياة الدستورية إلى دولة مالي.
وأبدى المسؤول المالي اهتمامه بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودورها في محاربة الفقر والهشاشة وإمكانية استلهام هذه التجربة المغربية بمالي.
وشدد المسؤول المالي في كلمته على أهمية البعد البرلماني في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، والاستفادة من التجربة البرلمانية المغربية.
ومن جهته، ذكر رئيس مجلس المستشارين بالنموذج المغربي المتفرد في الانتقال الديمقراطي على مستوى شمال إفريقيا والعالم العربي، مبرزا مسلسل الإصلاحات التي عرفتها المملكة المغربية والتي توجها دستور فاتح يوليوز 2011 والدينامية التي أحدثها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 9 مارس 2011.
وتوقف بيد الله عند الدور الجديد للبرلمان بمجلسيه في إطار دستور فاتح يوليوز 2011 الذي دشن لعهد ديمقراطي جديد يهندس لمغرب الألفية الثالثة ويحاكي الديمقراطيات العريقة خصوصا وأن اجرأته ستتم في ظروف ديمقراطية.
وتناول رئيس مجلس المستشارين التحديات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، كما تحدث عن أزمة مالي وانعكاساتها الجيو سياسية والجيو استراتيجية متمنيا أن تستعيد مالي عافيتها ووحدة ترابها.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية، أبرز بيد الله أهمية المقترح المغربي لإقامة حكم ذاتي بالأقاليم الجنوبية كحل سياسي، دائم ومتوافق عليه لإنهاء النزاع المفتعل في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة ودوره في مسلسل عودة المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف إلى وطنهم والمساهمة في بناء مغرب الغد.
ولم يفت رئيس مجلس المستشارين، التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، مبرزا الأهمية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه العلاقات وللعلاقات جنوب جنوب بصفة عامة.
