أكورا بريس درست محكمة النقض، يوم الثلاثاء، شرعية زواج دومينيك ومحمد، طالب من جنسية مغربية، الذي تم إلغاءه شهر شتنبر من السنة الماضية يومين قبل الاحتفال بالزواج، ورغم أنه قد تم التصريح بهذا الزواج بمحكمة الاستئناف بشامبيري، إلا أنّ هناك اتفاقية بين المغرب وفرنسا موقعة سنة 1981 تمنع إجراء الزواج بين شخصين من نفس الجنس.
وتفيد وكالة "أ ف ب" للأنباء أن محكمة النقض ستبث في هذه القضية خلال أجل لا يتعدى الشهر. وقد أكّد المحامي العام لدى محكمة النقض أن "الزواج للجميع" قد عدّل "النظام العام الدولي الفرنسي"، ما يعني أنه يمكن أن يلغي جميع الاتفاقيات الثنائية التي وقّعتها فرنسا مع دول أخرى التي لا تعترف بزواج أشخاص من نفس الجنس.
