أكورا بريس أنهى قاضي التحقيق المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بحثه في نازلة قرصنة المكالمات الهاتفية والارتباط ب” داعش“، المتابع فيها شخصان يحملان الجنسية التركية في حالة اعتقال، واللذين كان قد ألقي عليهما القبض، بمعية مغربي، في شهر دجنبر 2015 بمدينة وجدة، في إطار الاشتباه في علاقتهم بتنظيمات ارهابية وذلك بناء على شكاية تقدمت بها شركة اتصالات المغرب في شأن عملية اختلاس للمكالمات الواردة من الخارج.
ونسب تمهيديا إلى المتهم، الملقب سامي، والذي يعمل مترجما أنه كان يتردد على المغرب منذ 2011، حيث ربط علاقة مع خليلته، وقام بزيارة للسعودية، وسوريا التي تعرف بها على أشخاص ينتمون إلى “داعش“، حيث رافق واحداً منهم إلى مخزن أسلحة وذخيره، وتدرب على كيفية استعمال الأسلحة وتقنياتها، كما تعرف على شخص يحمل الجنسية التركية وعرض عليه الاشتغال معه خارج بلادهم في مجال اعتراض واستغلال أرصدة الشرائح الهاتفية المحلية والمكالمات الهاتفية الواردة على المغرب من الخارج لفائدة شركة تركية مقابل راتب شهري قدر ب 1650 دولار، مما جعله يزور بلادنا بمعية هذا الأخير في شهر أكتوبر 2015 بعدما أحضر له جهازا إلكترونيا وحاسوبا محمولا وضعهما في حقيبته…
كما نسب إليه أنه كان يساعد بعض “الإخوة المجاهدين” السوريين، وبالأخص الراغبين في الالتحاق بأوروبا، وخصوصا ألمانيا، فضلا عن إرشاده لآخرين طرق الهجرة المتاحة بحراً إلى أوربا عبر مدن اسطنبول، وأزمير، ومرسين، وخاصة منطقة تاشوجو البحرية، وذلك بعد دفع مبالغ تتراوح بين 1000 و1500 دولار….
وأوضح ذات المتهم، المزداد عام 1981، أنه في إطار تحضيراتهم بمدينة وجدة للانخراط في استغلال أرصدة الشرائح الهاتفية واعتراض المكالمات الهاتفية الواردة من خارج المملكة، وقرصنتها لفائدة الشركة التركية، عمدوا إلى كراء شقة بذات المدينة بسومة 1700 درهم شهريا، والتي نقلوا إليها معداتهم “جهاز إلكتروني يحتوي على 32 مدخل لقراءة وتفعيل الشرائح الهاتفية، وحاسوب محمول“….
وقد توجه المعنيون بالأمر إلى مقر وكالة اتصالات المغرب القريبة من محل سكناهم للتزود بخدمة الانترنيت، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، ليمكنهم المتابع المغربي من موافقة كتابية مصححة من أجل ربط شقتهم بشبكة الكهرباء، حيث وقع عقد اشتراك مقابل 500 دولار كتسبيق عن واجب سنة واحدة للاشتراك بشبكة الانترنيت….
وفي ذات السياق عمل الشركاء في الشركة التركية على تنزيل برنامج معلوماتي يحمل اسم هذه الشركة، ليشرعوا في اعتراض المكالمات القادمة من خارج المملكة وقرصنتها.
وصرح الظنين الثاني، المستخدم، المزداد بأنطاكيا، أن زميله الآنف الذكر الذي يعرفه منذ الطفولة، كان قد اتصل به هاتفا وطلب منه الالتحاق به بمدينة وجدة، حيث يقيم ويعمل في تحويل المكالمات الهاتفية، مؤكداً تصريح مواطنه، إلا أنه نفى علمه بأية عملية للقرصنة، أو تحويل المكالمات الهاتفية من طرف الظنين المعتقل، وتركي آخر يحتمل أنه كان قد غادر المغرب قبل الإعلان عن اعتقال هؤلاء….
وقد نفى المتهم الأول أمام قاضي التحقيق علاقته بتنظيم “داعش“، وعدم حمله فكراً جهاديا، ولم يسبق أن قدم مساعدات مادية لأشخاص إرهابيين، مضيفا أنه كان قد تعرف على شخص وعرض عليه الاشتغال معه فيما يخص أخذ شرائح وتعبئتها والقيام بتفعيلها، دون أن يشعره بأية قرصنة، وأنه فعلا استعمل هذه الشرائح الهاتفية المتعلقة بالتعبئة، لكنه لا علم له بأنها مقرصنة، وذلك بعدما اتفق معه على راتب شهري محدد في 1650 دولار.
وأبرز الظنين أنه كان قد التقط ثلاث صور فوتوغرافية بداخل مخزن لأسلحة شخص ، حيث يظهر من خلالها أنه يتحوز ببندقية… وأنه كان قد دخل إلى المغرب بطريقة قانونية خلال شهر أكتوبر 2015 مع صديقه – الذي يعتبر بالنسبة إلينا حلقة مفقودة – لكونه كان معجبا بفتاة ليس إلا….
من جهته جدد الظنين التركي الثاني لدى مثوله عند قاضي التحقيق إنكاره بشأن عمليات القرصنة، وعلاقته بأشخاص مرتبطين بـ “داعش“، مضيفا أن زميله كان قد أشعره بأنه يتوفر على بطاقة “Sim” يتحدث منها بدون مقابل، ثم يقوم بتحويلها على شركة تركية يشتغل بها التركي، – الذي كان قد غادر المغرب – وأن هذا الأخير يقوم بإعادة بيعها ببلده بقيمة خمسة أضعاف دون علمه بذلك، مشيرا أنه لا علم له أيضا بما إذا كان التركي الثالث يوظف التحويلات المالية المستخصلة في إطار القرصنة، في تمويل أنشطة إرهابية….
ووجهت للمتابعين تهم تكوين عصابة لإعداد وإرتكاب أفعال إرهابية، وانتزاع أموال، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتغيير المعطيات المدرجة به عن طريق الاحتيال، وتزوير وتزييف وثائق معلوماتية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تُكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، وجمع وتقديم أموال مع العلم بأنها ستستخدم لارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدات نقدية عمداً لمن يرتكب أفعالا إرهابية، إضافة إلى تهمتي ربط الشبكة العامة للمواصلات بأجهزة دون الحصول على الموافقة المُسبقة، واختلاسه خطوط المواصلات واستغلالها.
