المغرب يمنع طائرات ليبيا من دخول مجاله الجوي

في "خطوة استباقية" أمام تسارع تدهور الوضع الأمني الداخلي في ليبيا، سارع المغرب إلى "تعليق مؤقت" لرحلات الطيران مع ليبيا، بالتوازي مع قرار بـ "منع لعبور كل الطائرات الليبية" للمجال الجوي المغربي، انطلاقا من الإثنين.

وكان المغرب، بحسب المراقبين، سباقا إلى التحذير من مخاطر تصاعد الجماعات الإرهابية في ليبيا، منذ 2012، عندما بدأ الحديث رسميا في الإعلام المغربي عن "خريف الحركات المتطرفة" بدول الربيع العربي.

وخلال الصيف الماضي، تدوالت الصحافة المغربية على نطاق واسع، خبر نشر الرباط لبطاريات للصواريخ في مدن مغربية على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع أخبار عن اختفاء طائرات مدنية ليبية.

وتخوف المغرب في صيف 2014، من "استعمال الطائرات المدنية الليبية" في تنفيذ "عمليات إرهابية ضد المغرب" على طريقة تفجيرات الـ 11 من سبتمبر2011.

 

غياب معايير سلامة الطيران

 

وبحسب وزارتي الداخلية والنقل في الحكومية المغربية، فإن القرارين سببهما "عدم مطابقة إجراءات تسيير الرحلات"، انطلاقا من المطارات الليبية مع معايير السلامة التي تفرضها الهيئات الدولية للطيران المدني.

وأكدت الرباط عن استعدادها لتسهيل عودة المغاربة المقيمين في ليبيا إلى المغرب، انطلاقا من الدول المجاورة لليبيا.

 

استراتيجية وقائية

 

وفي حديثه لـ"العربية.نت" للقرار المغربي، أوضح الدكتور عبد العالي حور، أستاذ جامعي مغربي متخصص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، أن هذه "الخطوة تدخل في سياق الاستراتيجية الوقائية والاستباقية للرباط، في مواجهة المخاطر الإرهابية في المنطقة".

وأوضح الدكتور حور، أن قرار الرباط "ينطلق من قراءات مغربية للوضع الداخلي الحالي في ليبيا، والذي يعاني من غياب سلطة مركزية واحدة وموحدة، وقادرة على ضبط نفوذها، على جميع التراب الليبي، ما يعني القدرة على التحكم في حركة الملاحة الجوية".

وقرار المغرب حيال حظر الطائرات الليبية من التحليق فوق الأجواء المغربية، بحسب المتحدث، ينطلق من "إدراك خطورة وصول داعش إلى ليبيا"، وما يمثله هذا الجيل الجديد من الإرهابيين، من مخاطر على الأمن القومي المغربي، بعد أن أصبح داعش متواجدا في المنطقة المغاربية، واعتناق مغاربة لفكره، يحملون حاليا اسم الداعشيين المغاربة وتزايد أعداد الخلايا الداعشية التي وضع الأمن المغربي يده عليها".