أكورا بريس لقي مشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة
الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يجسد مقاربة ملكية ناجعة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة، إشادة على أعلى مستوى بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
ويندرج هذا القرار “التاريخي” في إطار مقاربة مغربية أصيلة، يعتبر جلالة الملك الضامن الأعلى لها.
ووضعت هذه المقاربة المغرب على طريق ملكي لتعزيز المؤسسات الديمقراطية، في سياق وطني مشبع بقيم الانفتاح والتسامح، سياق يروم أن يكون نشيد احتفاء بالتنوع والمبادئ الأساسية للتعايش.
وكان رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، قد أشاد في البيان المشترك، الذي صدر في أعقاب لقاء القمة مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “بالتزام جلالة الملك بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”.
واغتنم قائدا البلدين هذه المناسبة للتأكيد على تشبتهما بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودورها الهام في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بهما، والتزما بتعميق الحوار المغربي – الأمريكي الجاري حول حقوق الإنسان، الذي شكل آلية منتجة ومفيدة من أجل تبادل وجهات النظر والمعلومات.
وهكذا، أشاد الرئيس الأمريكي بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك، الذي جعل من مغرب اليوم شريكا مسموعا ومحترما في المحافل الأممية، وبلدا يشق طريقه نحو الديمقراطية، في إطار مقاربة شاملة توحد الطاقات من أجل الرفاه المشترك للوطن، من طنجة إلى الكويرة.
واعتبر رئيس مجلس إدارة (إنستيتيوت أون روليجين آند بابليك بوليسي)، الذي يوجد مقره بواشنطن، جوزيف غريبوسكي، أن قرار إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، يبرز “الالتزام الأصيل لجلالته من أجل تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية”.
وسجل غريبوسكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا الإعلان لا يجسد الالتزام فقط، بل أيضا الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك إلى تعزيز مسار ترسيخ الديمقراطية الجاري بالمملكة، وهي مقاربة في مجال حقوق الإنسان والحكامة تميز بشكل كبير المغرب عن بلدان الجوار القريب”.
وجاءت تصريحات غريبوسكي متماشية مع مضامين التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2013، الذي أكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنظر إليه المنظمات غير الحكومية على أنه هيئة تتمتع ب”المصداقية”، وتقوم ب “عمل استباقي”.
وأبرز التقرير أن “غالبية المنظمات غير الحكومية والعموم ينظرون إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه هيئة تتمتع بالمصداقية، وتقوم بعمل استباقي من أجل حماية حقوق الإنسان، وتنخرط في معالجة الحالات الفردية”.
ومن جهته، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرباط ماثيو لوسينهب، بمناسبة صدور التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، أن المغرب اتخذ تدابير “إيجابية وهامة سنة 2013” في مجال حقوق الإنسان.
وأشار المسؤول الأمريكي، على سبيل المثال، إلى “التزام الحكومة المغربية بإصلاح نظام الهجرة، والدور المتنامي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان بمصداقية وبشكل استباقي”.
ويأتي الاعتراف بالتقدم المنجز بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من مختلف أركان السلطة بالولايات المتحدة ليجسد في الواقع تكريسا للمسار الذي اختارته المملكة من أجل تعزيز المكتسبات الديمقراطية بمجموع التراب الوطني، وأيضا ليكرس الثقة في نظام حكامة يعد بمستقبل أفضل.
