الداخلة: افتتاح أشغال المنتدى الدولي الأول حول الصحراء المغربية
أكورا بريس أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أمس الثلاثاء 13 مارس الجاري، أن صلاحياتها القانونية، تمنحها أحقيتها في إعمال القانون بمدينة جرادة من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين.
بلاغ الوزارة الوصية كان واضحا، لكن بعض الفئات تصر دائما على تجاوز القانون، وتزوير الحقائق في مبادرات تتماهى مع مصالح أطراف معادية للمغرب، وفي أكثر من مرة بطريقة مبيتة تهدف إلى خدمة أجندة غير وطنية.
ألا تريد جماعة “العدل والإحسان”، ومعها بقايا اليسار القاعدي وبقايا العدميين، الكف عن الخبث السياسي والأخلاقي؟!!
لماذا تصر هذه الفئات على استغلال الإحتجاجات العادية للمواطنين لتحويلها إلى فوضى مستمرة؟
لقد سبق للسكان بمنطقة جرادة أن تجاوبوا مع نداءات وبلاغات السلطات بتعليق الإحتجاج، وأن أعضاء من الحكومة انتقلوا إلى مجموعة من المناطق المعنية بهذه الإحتجاجات، وأن رئيس الحكومة أعلن من الجهة الشرقية،
بتاريخ 10 فبراير 2018، عن مجموعة من القرارات والإجراءات في سياق الإستجابة لمطالب السكان الإقتصادية والإجتماعية.
ونظرا لأهمية وجدية هذه الإجراءات والقرارات، فقد كانت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، أصدرت بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم.
أمام كل هذا يصر جناح “تأبط شرا”، الممثل في أتباع جماعة “العدل والاحسان”، وبقايا التيار القاعدي العدمي، على وضع مجهودات الدولة والحكومة والمجتمع المدني، على الهامش، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة.
فمتى سيكف الحالمون والعدميون عن خبثهم، الذي أصبح مفضوحا؟!
