أكورا بريس أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ممارسة العمل الصحافي ترتبط ارتباطا وثيقا بحرية التعبير وبالحق في الحصول على المعلومات.
وأوضح السيد الأعرج، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة علمية حول موضوع “ممارسة الصحافة والحق في الحصول على المعلومات”، أن البناء الديمقراطي لأي مجتمع يعتمد بالأساس على إتاحة المعلومات والوثائق العامة لكافة المواطنين، والتي على أساسها يكون للفرد رأيه وموقفه إزاء القضايا العامة.
وأشار الوزير خلال هذه الندوة التي تتزامن فعالياتها مع دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ يومه 12 مارس 2019، إلى أن “الإعلام الحر، التعددي والمستقل، لا يمكن أن ينمو في مناخ يسوده التكتم على المعلومات”. وأضاف في هذا الصدد، أن المملكة شهدت تطورات مهمة على مستوى حقوق الإنسان، تعززت بدستور 2011 الذي جاء بمجموعة من المستجدات، من بينها “التأكيد على الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره حقا إنسانيا أساسيا وضروريا للتمتع بباقي الحقوق، كالحق في الرأي والتعبير والإخبار”.
وأكد السيد الأعرج أن أهمية إقرار حق الحصول على المعلومات دستوريا، تأتي في سياق الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة، وأن هذا القانون سيساهم بشكل وافر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب في هذا الصدد.
وأبرز في السياق ذاته، أن ضبط الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 27 من الدستور، يتضمن غايات حمائية من أبرزها حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، وحماية الحياة الخاصة للأفراد، والوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية الدستورية، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، في كلمة مماثلة، أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ يؤكد انخراط المغرب في مسار تعزيز الشفافية، باعتبارها أحد ركائز الحكامة الجيدة التي كرسها دستور المملكة.
وأشار السيد بنعبد القادر إلى أن إتاحة الولوج إلى المعلومات يساهم في تحقيق مبادئ رئيسية كربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية والمشاركة الفاعلة، ومسؤولية المواطن والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام.
وأضاف أن قانون الحق في الحصول على المعلومات تضمن أهم المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المضمار، والتي تتجلى أساسا في مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات، ومجانية الحصول على المعلومات، واعتماد مسطرة سهلة للحصول عليها، وتخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومات ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول عليها.
كما أشار إلى إحداث “لجنة الحق في الحصول على المعلومات”، والتي توفر ضمانة مؤسساتية وقانونية تخول الممارسة السليمة للحق في الحصول على المعلومات، ولتتبع ومواكبة مختلف الهيئات المعنية في تفعيل وتنفيذ مقتضيات القانون.
وأكد السيد بنعبد القادر أن قوانين حق الحصول على المعلومات تلعب دورا محوريا في تطوير المهنة، لاسيما مهنة الصحافة الاستقصائية أو صحافة التحقيقات، حيث أنها تتيح للعاملين في هذا القطاع وثائق من شأن نشرها وتحليلها رفع مستوى الوعي لدى المتلقين، كما أن ذلك يسهم في خفض مفعول الإشاعات وحالة عدم الثقة بالعالم إذا ما استند إلى مصادر غير موثوقة.
من جهة أخرى، تميزت هذه الندوة العلمية بمداخلات لممثلي كل من صحافيي الوكالة، والإعلام السمعي البصري، والصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية، والتي انكبت على مناقشة واقع الممارسة المهنية للصحافة في المغرب وإمكانيات الحصول على المعلومات، حيث خلصوا من خلالها، إلى توصيات تركزت أساسا في التحسيس والتوعية بحقوق المواطنين في الحصول على المعلومات، ومساهمة الإعلاميين في التعريف بهذا القانون.
كما أكد المتدخلون على ضرورة العمل من أجل القضاء على الأخبار الزائفة والإشاعات، وكذا إشراك الجسم الصحفي في أية مبادرة تتعلق بتعديل هذا القانون، وتدعيم التكوين في هذا المجال، مبرزين أهمية تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لتعزيز حقوق الصحفيين في الحصول على المعلومات.
وأبرزوا، أيضا، ضرورة وضع سياسات عمومية تتعلق بحق الحصول على المعلومات مع حماية الحياة الخاصة للمواطن وتقييم مدى نجاعتها على أرض الواقع، وكذا العمل على التمكين العملي في حق الوصول إلى المعلومة للمواطن المغربي بصفة عامة والصحفي بصفة خاصة.
كما دعوا إلى “تمكين الصحافة الجهوية من كافة المعلومات من قبل الجماعات الترابية والإدارة اللاممركزة”، وضرورة توفير المعلومة من طرف الإدارة العمومية للصحفي، إلى جانب تطوير وعقلنة التكنولوجيات الحديثة لحماية المواطن.
حضر هذه الندوة، على الخصوص، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، وأساتذة جامعيون، وصحفيون باحثون في الإعلام، إلى جانب ثلة من ممثلي الهيئات المهنية والجمعيات.
