أكورا بريس أعلنت وزارة الصحة أنها قامت بضبط حالة رشوة بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص المتورطين.
وأكدت الوزارة أنها لن تدخر أي جهد في التطبيق الصارم لكل الإجراءات الإدارية والقانونية اتجاه أي حالة ارتشاء أو أي عمل مشين يمس المجهودات النبيلة المقدمة من طرف مهنيي الصحة للتكفل بالمرضى.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أنه على إثر تقدم أحد المواطنين يوم الاثنين 02 دجنبر الجاري بشكاية لدى مدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، تحدث فيها عن تعرضه لعملية ابتزاز من أجل دفع رشوة لإجراء تحاليل طبية بالمختبر المركزي للمستشفى، قامت الإدارة بما يلزم لضبط حالة الرشوة ومباشرة المتابعة القضائية، إذ كدت الوبعد قبول المشتكي بمساعدة الإدارة من أجل ضبط حالة الرشوة، تم تكوين لجنة إدارية عاينت تسليم المشتكي مبلغ 500 درهم إلى أحد الحراس المتورط في الرشوة، مقابل تقريب الموعد وإجراء التحاليل التي تبلغ قيمتها الفعلية 1.000 درهم، ودون المرور عبر المساطر الإدارية.
وأضاف البلاغ أن الحارس المذكور، ولدى مساءلته من قبل اللجنة الإدارية، أقر بتلقيه الرشوة معترفا بأن له سوابق في النصب على المرضى بقسم المستعجلات، ومعترفا كذلك بمشاركة سكرتيرة تعمل بالمختبر في عملية الرشوة، من خلال سحب الطلب عبر النظام المعلوماتي ومرافقة المريض لإجراء التحاليل.
وعلى إثر النتائج التي آل إليها تتبع القضية، قامت الإدارة وشركة المناولة التي كان يعمل بها المتورطان في عملية الارتشاء، باتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المعنيين بالأمر، اللذين تم طردهما ومباشرة المتابعات القضائية في حقهما وكذا إجراءات جبر الضرر بالنسبة للمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس.
