أكورا بريس فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط بحثا قضائيا حول محتوى تدوينة أطلقها شخص يدعى محمد برهون قال إنه مواطن كندي من أصل مغربي، روج فيها أنه تعرض ل”اعتداء جسدي والتهديد بالقتل والاختطاف”، وذلك من طرف أحد “عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة للأمن”. (اقرؤوا عنوان التدوينة المرفقة ومحتواها وطبيعة الكلمات المستعملة).
المعطيات الأولية للبحث، أكدت أن الأمر يتعلق بشقيقين، محمد برهون وآخر يشتغل موظفا أمنيا، دخلا في نزاع أسري حول شقة مملوكة للأسرة.
المواطن الكندي من أصل مغربي، محمد برهون أصر على أن يقتني نصيب والدتهما في الشقة، فيما رفض شقيقه ذلك، فتأجج النزاع الأسري بشهادة الأم وأفراد العائلة والجيران.
واتضح أن محمد برهون قرر نقل هذا النزاع الأسري إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلا طونه مواطن كندي، وكونه “حقوقي” له مواقف “، فعمم تدوينة اختار لها كلمات بعناية، مقحما فيها، المغرب كاملا والمؤسسات الأمنية.
استغل “النشطاء والحقوقيون” المتهافتون محتوى هذه التدوينة، فلم يكلفوا أنفسهم عناء التحري ومعرفة حقيقة ما حدث، فاختاروا التهور والتسرع غير المقبول، وهم المفروض فيهم التحلي بالرزانة خدمة لثقافة حقوق الإنسان.
وهكذا تم إسقاط خلاف أسري، عنوة مع سبق إصرار، على الدولة وعلى مؤسساتها الأمنية بهدف إعطاء بعد سياسي وحقوقي لهذا النزاع الأسري.
الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، تواصل البحث، الذي من المنتظر أن يكشف عن معطيات أوفر.
