يونس مسكين يكشف بعضا من كواليس إعفائه من مسؤولية تسيير الشركة المصدرة ليومية “أخبار اليوم”

لم يعد الصحافي الزميل يونس مسكين مسيرا للشركة المصدرة ليومية “أخبار اليوم المغربية”. هذا ما أكده بنفسه عبر تدوينة فيسبوكية، العي أكد من خلالها أنه توصل بإشعار من أخت مؤسس الجريدة توفيق بوعشرين، يحمل قرار إعفائه من مهام تسيير الشركة.

وأوضح يونس مسكين أن قرار الإعفاء “اتخذ بطريقة تعسفية ودون أدنى احترام للشكليات والمساطر المنصوص عليها قانونا”.

ومن خلال تدوينته أنهى يونس مسكين إلى علم كل من يرتبط بعلاقات أو التزامات مالية أو إدارية أو تجارية مع شركة “ميديا 21″، التي تصدر جريدة “أخبار اليوم”,ط، أنه تم إعفاؤه  من مهام تسيير الشركة”.

وكان يونس مسكين تولى إدارة نشر جريدة “أخبار اليوم”، ومهاما إدارية في شركة “ميديا 21″، بعد اعتقال مؤسس الجريدة ومدير نشرها السابق توفيق بوعشرين.

وعاد يونس مسكين ليكشف، اليوم السبت 10 أكتوبر الجاري، بعضا من أسباب اعفاءه من المهام الإدارية المتعلقة بتسيير شركة “ميديا 21”. 

وكشف بهذا الخصوص أن “عبد المولى المروري، وهو محسوب على مهنة المحاماة يطوف في الأيام الماضية مشرعا فمه ومرددا أن دوافعي في الخلاف الذي بلغ مرحلة القطيعة مع مالكي جريدة “أخبار اليوم”، تتمثل في “أجندة” أتولى تنفيذها ضد الجريدة ومؤسسها المعتقل”.

وأضاف يونس مسكين عبر تدوينته الجديدة أن “هذا الشخص يقوم بسلوك الجبناء، لذلك دعوني أخبركم هنا وعلى الملأ، أن آخر قطرتين أفاضتا الكأس بيني وبين ملاك شركة “ميديا21″، كانت إحداهما هي محاولة إرغامي على توقيع عقد بين الجريدة وبين هذا الرجل، هم طلبوا مني منحه 6 آلاف درهم شهريا، بينما هو كان يصرّ على أن المقابل هو10 آلاف”.

وأكد مسكين بالقول إنه: “في آخر اتصالات تمت بيني وبين هذا الرجل وبين زوجة زميلنا السجين، توفيق بوعشرين، كانت هذه النقطة إلى جانب صرف “راتب” بقيمة 20 ألف درهم شهريا لفائدة زوجة زميلنا، وراء تهديدي من طرف هذه الأخيرة بـ”شأن آخر” إن أنا أصريت على رفض تنفيذ “التوجيهات”.

وعاد يونس مسكين للحديث عن تاريخ تسلمه مهام تدبير السرحة، فكتب: “حين تسلّمت مسؤولية تدبير شركة “ميديا21″، في بداية أبريل الماضي، تفجّرت بشكل فوري ألغام كثيرة من الخلافات، بسبب رفضي استمرار بعض الممارسات المفتقدة للأساس القانوني، وإصراري على وضع بقاء المؤسسة وحقوق العاملين فيها على رأس الأولويات، خاصة أن المطالب المعبّر عنها تفتقد للشرعية القانونية والمبرر الموضوعي. كنت أمام عشرات الأذرع والعقول العاملة، والتي يتوقف قوت أسرها ومسكنهم وتعليمهم على أجورهم من هذه المؤسسة، وفي المقابل تلاحقني مطالب بصرف “كمبيالات” وإمضاء عقود وصرف “رواتب” لا موجب لها في الشرع ولا في الواقع. في هذا السياق تحوّل هذا الشخص تدريجيا إلى مشكلة إضافية بدل أن يكون عنصر وساطة، لأسباب وتفاصيل سيأتي أوان التفصيل فيها، وخلاصتها أنني سحبت ثقتي منه كوسيط وأصبحت أتعامل معه كموفد من الطرف الآخر وناطقا باسمه”.

وزاد يونس مسكين في التوضيح وكتب: “أكثر من ذلك، تحوّل هذا الانسان إلى قناة تطالبني بتنفيذ قرارات والإقدام على إجراءات ما أنزل الله بها من سلطان، أخبرت زوجة زميلنا المعتقل بخطورتها ومحتواها مستبعدا أن تكون صادرة عنها أو عن ملاك المؤسسة، فزادت من تصعيدها. بمعنى أن هذا الانسان كان يطلب مني أن أمنحه عقدا براتب شهري، وأصرف راتبا آخر لصالح زوجة زميلنا توفيق بوعشرين، وأصرف كمبيالات ما أنزل الله بها من سلطان لصالح أخته ومالكة الشركة (على الورق) وأقتطع نسبة من أجور العاملين بدعوى الازمة الاقتصادية، ثم أوقفها بالكامل وأحيل الجميع على صندوق cnss بمبرر تبعات جائحة كورونا، وأسرّح بشكل تعسفي من تقدم لي أسماؤهم ضمن لائحة تتغير باستمرار، وأقتطع نصف أجرة زميل معتقل لم يستهلك بعد حتى رصيده من العطل…. ويأتي الآن ليفتح فمه الـ”…” ويقول إن لدي أجندة أستهف بها المؤسسة ومالكها”.