أكورا بريس ظهر بعض أفراد ما سمي “لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين”، من جديد، ليتحدثوا عن ما وصفوه بالخروقات التي تجعل ملف المتهم توفيق بوعشرين غير جاهز.
والواقع أن هذه اللجنة، ومنذ تأسيسها، لم تعمل سوى على محاولة طمس الحقيقة البينة في هذه القضية.
محامي الطرف المدني، المتمثل في المشتكيات والضحايا، المحامي عبد الفتاح زهراش، أكد هذه الخقيقة، إذ قال في اتصال هاتفي أجراه معه موقع agora.ma، أن هذه اللجنة لا تريد أن يسير الملف على سكته الطبيعية، وهي سكة القضاء، مستغربا في الوقت نفسه كيف لعضو في اللجنة المذكورة مطرود من وظيفته بوزارة الاقتصاد والمالية لارتكابه خطأ مهني جسيم، أن يعلم الدفاع والقضاء، كيفية التعاطي القانوني والإجتماعي مع قضية بوعشرين، علما أن وقائعها بينة وواضحة.
وتساءل زهراش، من يكون هؤلاء الذين أعطوا الحق لأنفسهم للتشويش الممنهج على المحكمة والدفاع؟!
وفي نفس السياق، أكد المحامي زهراش أن أفضل خدمة يمكن لأعضاء هذه اللجنة الغريبة، هو ترك القضاء يشتغل في هدوء، فالقضية أخذت مسارها الطبيعي، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة الموكول إليها قانونا التوصل إلى الحقيقة، بمساعدة باقي الفاعلين المهنيين المعنيين، قانونيا، بمساعدة القضاء في تحقيق العدالة في هذا الملف أو غيره.
