أكورا بريس ترجمة agora.ma عن “جون أفريك”
عادت مجلة “جون أفريك” في عددها الأخير (10-16 مارس) إلى قضية إغلاق ووضع أختام على مبان ومحلات سكنية تابعة لأعضاء منتمين لجماعة ” العدل والإحسان” بكل من طنجة، والجديدة وفاس وإنزكان والجديدة والقنيطرة والدار البيضاء، في عملية اعتبرتها المجلة “ضربة موجعة” لهذا التنظيم، الذي قرر اللجوء إلى القضاء بسبب ما أسماه “انتهاك حرمات المناول”، حيث عبّر الناطق الرسمي للجماعة فتح الله أرسلان أن ما حدث دليل على تأخر الحريات بالمغرب فيما اعتبر عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن هذا القرار سياسي ويطمح إلى تطويع جماعة العدل والإحسان المعروفة بمناهضتها للنظام. من جهته، قال محمد عبّادي، الذي لا يتحدّث كثيرا، في خطاب وجهه عبر قناة الجماعة على الإنترنت، إن ما حدث يدخل ضمن خانة “الشطط في استعمال السلطة” وأن ذلك لن يزيد الجماعة إلا تماسكا وتوحيدا للصفوف.
الجماعة وحلم “القومة”
منذ تأسيس الجماعة خلال سنوات السبعينيات من القرن الماضي، لم تخبئ هدفها الذي يتمثل في التأسيس لخلافة إسلامية على شاكلة إيران، وإخراج المجتمع من مستنقع الرذيلة…وهذا ما تعكسه بشكل واضح كتابات مؤسس الجماعة عبد السلام ياسين (توفي سنة 2012)، كما أن “العدل والإحسان” لا تضيع أية فرصة للنزول إلى الشارع تحت شعار “المساندة”، حيث كان آخر خروج لهم بتاريخ 20 فبراير (مرة أخرى 20 فبراير) لمساندة الأساتذة المتعاقدين. وعلى صعيد آخر، تقول مجلة “جون أفريك” إن وزير الداخلية سبق وأن أشار خلال “حراك جرادة” بأن أعضاء الجماعة يفتعلون المناوشات مع القوات العمومية.
جنود الله
خلال الشهور الأخيرة، شنت الجماعة حملة واسعة لاستقطاب “جنود الله”-وهو الاسم الذي يعطى للمنخرطين داخليا- غير أن السلطات المغربية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات وقررت كبح جماح الجماعة. ولعل إغلاق مبان ومحلات سكنية تابعة للجماعة خير دليل على عزم السلطات وضع حد لامتداد “العدل والإحسان”، بعد تغيير معالم هذه المحلات والبنايات وتحويلها إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية، وذلك في خرق تام للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية.
تستشهد مجلة “جون أفريك” بأحد الخبراء في الجماعات الإسلامية الذي يقول بأن الإغلاق ووضع الأختام ليس جديدا في صراع السلطة مع أعضاء الجماعة، حيث سبق وأن وضعت السلطات الأختام على منزل محمد عبادي سنة 2006 بمدينة وجدة قبل أن يخلف هذا الأخير عبد السلام ياسين على رأس الجماعة، كما سبق وأن تم إغلاق منزل لأحد أعضاء مجلس الشورى داخل الجماعة وهدمه فيما بعد ذلك بسبب مخالفته لقانون التعمير، لكن هذا الخبير يقول بأن إغلاق المحلات ليس بالحل الذي من شأنه أن يوقف الجماعة عند حدّها.
تصدير الجهاد
تشير “جون أفريك” أن جماعة العدل و الإحسان شرعت، منذ سنوات التسعينيات من القرن الماضي، في ربط علاقات خارج المغرب بأوروبا وأمريكا الشمالية ودول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث وضعت مخططا لعشر سنوات يهدف إل تحقيق ما يسمونه “الدولة داخل الدولة” عبر التسلل إلى أحزاب سياسية صاعدة مثل حزب “بوديموس” بإسبانيا”. وفي الوقت الذي تقدّم الجماعة نفسها خارج المغرب على أساس أنها جماعة “مسالمة” تورّط العديد من أعضاءها في عمليات إرهابية داخل المغرب، حيث تم اعتقال شخص ينتمي إلى “العدل والإحسان” سنة 2018 بعد تفكيك خلية إرهابية، فيما قام أحد أعضاءها خلال قبل هذا التاريخ بتفجير قنينة غاز أمام حافلة تحمل السياح بمدينة مكناس.
ودائما حسب مجلة “جون أفريك”، تفيد تقارير أمنية أن 200 عضو من الجماعة متورطون قي قضايا الإرهاب، في الوقت الذي تم إدماج 20 عنصرا تابع لجماعة “العدل والإحسان” في خلايا متفرقة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي.
