الداخلة: افتتاح أشغال المنتدى الدولي الأول حول الصحراء المغربية
أكورا بريس قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، امس الخميس بالرباط، إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة للنهوض بقطاع التربية والتكوين وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.
وأوضح الخلفي ردا على سؤال خلال ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن الحكومة أعطت الأولوية لمواجهة الإشكالات الاجتماعية التي تعيق التمدرس ومواصلة الدراسات العليا وعبأت لذلك موارد مالية مقدرة ووازنة فاقت 4 مليار درهم ضمن ميزانية عامة بلغت 52 مليار درهم موزعة على قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي.
واستعرض الوزير في هذا السياق أهم البرامج التي جاءت بها الحكومة للنهوض بالقطاع والمتمثلة، بالخصوص، في برنامج “تيسير” الذي استفاد منه حوالي 28 ألف تلميذ ورصد له غلاف إجمالي فاق 500 مليون درهم، وبرنامج دعم التعليم العالي حيث وصل عدد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية إلى 330 ألف طالب بزيادة 150 ألف طالب، ومواجهة الاكتظاظ التي تعاني منه الجامعات ببناء 3000 مدرج جديد، ومواجهة تحديات السكن الجامعي بإضافة أزيد من 20 ألف سرير جديد، واعتماد التغطية الصحية للطلبة حيث سيستفيد أزيد من 280 ألف طالب وطالبة من هذه المبادرة.
تعزيز العرض التعليمي
كما توقف الخلفي عند الجهود الكبيرة المبذولة على مستوى مراجعة المناهج والمقررات الدراسية والتكوين المهني والبحث العلمي عبر إعمال نظام التعاقد وتعزيزه وتعميمه، فضلا عن تعزيز العرض التعليمي من خلال بناء أزيد 500 مؤسسة تعليمية جديدة.
واستعرض الوزير بهذه المناسبة جملة من التحديات المطروحة والمتمثلة، بالأساس، في ضرورة العمل على تعزيز جودة التعليم والنهوض بمجهود محاربة الأمية حيث تراجعت نسبتها سنة 2014 إلى حوالي 32 في المائة، مؤكدا أن هذه الخطوات عكست إرادة الحكومة في ضمان الحق في التعليم .
وخلص الخلفي إلى أن أهم إنجاز في قطاع التعليم يظل التوافق في إطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على رؤية وطنية جماعية لل 15 سنة المقبلة تمكن من ترصيد المكتسبات التي تحققت وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية ومؤسسات التعليم العمومي والانخراط في مواجهة الإشكالات المرتبطة بعلاقة منظومة التربية والتكوين بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
