الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يقاضي وزير الداخلية أمام محكمة النقض

وضعت كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، لدى محكمة النقض، دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، وذلك باسم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان. وجاء في بيان صادر عن الإتلاف المذكور أن كاتبها التنفيذية كلفت الجمعيات المذكورة بوضع الدعوى باسمه لأنها تتوفر على صفة المنفعة العامة، وأنها اختارت محكمة النقض في إطار الاختصاص الاستثنائي المتعلق بمسطرة متابعة الوزراء في المادة الجنائية كما ينص على ذلك القانون.

في ما يلي نص بيان الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

“تنفيذا لقرار الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المجتمعة في لقاء طارئ يوم الأحد 4 غشت – والمتعلق بمقاضاة وزير الداخلية في موضوع التدخل العنيف للقوات العمومية ضد مواطنات ومواطنين التحقوا بساحة أمام االبرلمان لتنظيم وقفة سلمية – تم وضع شكاية جنائية ضد وزير الداخلية، يومه الخميس 8 غشت 2013، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، في إطار الاختصاص الاستثنائي المتعلق بمسطرة متابعة الوزراء في المادة الجنائية كما ينص على ذلك القانون. وينتظر الائتلاف تعيين قاضي التحقيق على مستوى محكمة النقض من أجل بداية مسطرة التحقيق مع المشتكى به وكل من يتبث التحقيق مشاركته من مسؤولي الأمن.

وتجدر الإشارة أن الكتابة التنفيذية للائتلاف قد قررت في اجتماعها المشار إليه، تكليف الهيآت المنتمية للائتلاف والمتمتعة بصفة المنفعة العامة، وهي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بتقديم الشكاية باسمه ضد وزير الداخلية.

وتتعلق الشكاية بأحداث يوم الجمعة 2 غشت 2013، حين قدم عدد من المواطنات والمواطنين إلى الساحة المقابلة للبرلمان على الساعة العاشرة مساء يستعدون للقيام بوقفة سلمية للاحتجاج على قرار العفو الملكي الذي استفاد منه المجرم الإسباني دانيال كالفان فينا مغتصب 11 طفلا وطفلة بالمغرب المحكوم ب 30 سنة سجنا نافذا، أمضى منها 32 شهرا. ونتج عن الهجوم الذي نفذته القوات العمومية إصابة العديد من المواطنين والمواطنات من ضمنهم حقوقيون وإعلاميون وفنانون إصابات متفاوتة الخطورة، وقد نقل العديد منهم إلى المستشفى”.

الكتابة التنفيذية: الرباط في 8 غشت 2013