حالات التسمم الجماعي المسجلة بورزازات تعود إلى تناول أطعمة فاسدة

رجحت وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن يكون السبب في حالة التسمم الغذائي الجماعي(أسرة واحدة) التي تم تسجيلها يوم الأحد الماضي بورزازات، هو تناول أطعمة يشتبه بأنها فاسدة.

وأوضح بلاغ وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم استقبال أم وابنتيها (30 و10 و6 سنوات)، بالمستشفى الإقليمي لورززات وإخضاعهن للعلاجات الضرورية بالعناية المركزة، حيث توفيت الابنة الصغرى يوم الإثنين، فيما تم نقل الأم والابنة الكبرى إلى إحدى المستشفيات بمراكش بطلب من المصالح الطبية العسكرية المحلية (استجابة لرغبة رب الأسرة الذي ينتمي إلى القوات المسلحة الملكية)، مشيرا إلى أن حالة الابنة الثانية مستقرة بينما توجد الأم في وضعية صحية حرجة.

وأضاف المصدر ذاته أن الخلية الإقليمية لليقظة الصحية، قامت بوجه السرعة، وكما هو معمول به في إطار البرنامج الوطني لمحاربة التسممات الغذائية الجماعية، بتقصي وبائي للمنزل الذي تقطن به الأسرة، حيث أخذت عينات من الأطعمة التي تم العثور عليها بالمنزل وأرسلت على الفور إلى المعهد الوطني للصحة والمختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل القيام بالتحاليل المخبرية الضرورية.

وبالإضافة إلى الإجراءات السالفة، يوضح البلاغ، أمر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مصالحه الجهوية بالقيام ببحث أولي بوحدات إنتاج المنتجات المشتبه فيها، وذلك من أجل تعليق بيع بعض المنتجات التي تم العثور عليها بالمنزل والمعروفة المصدر، وذلك كإجراء احترازي في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.

وأشار إلى أنه لضمان السلامة الصحية للمستهلك، تنصح الجهات المختصة المواطنات والمواطنين بالتزود بالمنتجات الغذائية من الأماكن المرخصة من طرف السلطات المختصة؛ والتأكد من جودة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع (منتجات مصدرها وحدات معتمدة من طرف المكتب أو مستوردة -العنونة – ظروف الحفظ…)؛ والفصل بين الطعام النيئ والطعام المطبوخ أثناء التحضير والتخزين؛ والاحتفاظ بالطعام في درجة حرارة مناسبة؛ وطبخ الطعام طبخا جيدا؛ وغسل اليدين والحفاظ على النظافة عند مباشرة الأطعمة أو تناولها؛ واستعمال الماء الصالح للشرب والمواد الطرية السليمة، والاتصال بمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كلما اقتضت الضرورة ذلك، من أجل التأكد من جودة المنتجات المسوقة.

Read Previous

تزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 4,3 في المائة سنة 2016

Read Next

وزارة الصحة خصصت 520 مليون درهم للنهوض بالقطاع الصحي بإقليم الحسيمة