مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية

صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء (5 نونبر الجاري)، على مشروع مرسوم رقم 562-14-2 بشأن تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء مع الصحافة عقب أشغال المجلس، أن هذا المشروع، يمثل أحد الخطوات الأساسية على مستوى تطوير السياسة الصحية في المملكة، على اعتبار أنه يهم بشكل أساسي العمل على وضع خريطة صحية تمكن من التوزيع العادل بين الجهات والمناطق لكل من الموارد البشرية الصحية من أطباء وممرضين وأطر وغيرهم، والبنيات التحتية من مستشفيات، سواء عمومية أو خاصة، وكذا التجهيزات الطبية الكبرى. وأضاف أن المشروع، الذي نتج عن مقاربة تشاركية واسعة همت الهيئة الوطنية للأطباء وعموم الهيئات المهنية في القطاعين العام والخاص، يعد أحد الخطوات الكبيرة المعتمدة لمحاربة الفوارق المجالية على مستوى عرض العلاجات الصحية في المغرب ، من خلال وضع خريطة صحية، مع وضع معايير واضحة ودقيقة لتدبير التوزيع العادل للخدمات الصحية بهدف تجاوز التفاوت بين مختلف المناطق. وأبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصحة، ينص أيضا على وضع أسس التقطيع الصحي للتراب الوطني يتطابق إجمالا مع التقسيم الإداري للمملكة، كما يحدد المقاييس والمعايير والكيفيات اللازمة لإحداث وتوطين المؤسسات الصحية العمومية حسب صنف كل مؤسسة من هذه المؤسسات، ووضع الأسس لنظام الترخيص الإداري المسبق لتوطين كل تجهيز بيو-طبي ثقيل أو منشأة صحية ذات تكنولوجيا عالية سواء بالقطاع العام أو الخاص.