مديرية الجمارك تشدد من إجراءاتها لرصد طائرات من دون طيار الغير مرخصة

كشفت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنها عمدت إلى الاتصال بكل من سبق له استيراد طائرة بدون طيّار، واسترجاعها منه، لأن هذا الأمر فرضته دواعي أمنية.

ومن المنتظر أن يشمل هذا الإجراء بحسب تصريح إعلامي لزهير الشرفي، المدير العام لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، حتى الطائرات التي تستعمل كلعب للأطفال، ومن المتوقع أن تكون والمديرية صارمة مع جميع أنواع هذه الطائرات، بما فيها لعب الأطفال.

وتظل الأرقام والإحصائيات حول عدد هذا النوع من  الطائرات غير متوفر بحسب ذات المصادر، رغم الهاجس الأمني الذي باتت تطرحه هذه الأخيرة، ودفع بالسلطات المغربية إلى محاولة رصد ومعرفة الأرقام الحقيقية لتواجدها بالمغرب، ومعرفة حجم استيرادها من الخارج. 

وكانت السلطات الحكومية بالمغرب، شددت على ضرورة خضوع استيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، من قبيل طائرات من دون طيار، ونماذج مصغرة للطائرات، لرخصة مسبقة بالاستيراد، طبقا لمقتضيات قانونية بشأن التجارة الخارجية.

وأكد بلاغ مشترك لوزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،  أن هذا التقييد يهم أيضا كافة عمليات الاستيراد تحت أي نظام جمركي، سواء كان قبولا مؤقتا، أو عبورا.

ونُشر هذا القرار الذي يحمل رقم 15- 386 ، والذي تم اتخاذه من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، والمؤرخ في 6 فبراير 2015 ، نشر بالجريدة الرسمية رقم 6337 الصادرة يوم 23 فبراير الجاري.

وأبرز البلاغ ذاته أن "هذه الإجراءات تم اتخاذها قصد التصدي للمخاطر الأمنية، والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين باستعمال أجهزة طائرة من دون طيار، مؤكدا أنه ستتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها من دون ترخيص، وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل".

وتبعا لذات المصدر، فإن المصالح المختصة ستقوم بالمصادرة المنهجية، عبر كافة التراب الوطني، لكافة الأجهزة التي لم تحصل على ترخيص الاستيراد، مبرزا ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المحلية المعنية، بالنسبة لكل استغلال للطائرات من دون طيار التي دخلت إلى المغرب قبل نشر هذا القرار