أكورا بريس (و م ع ) وagora.ma
أكدت الدول المكونة لمجموعة ليما، اليوم الجمعة، أنها لا تعترف بشرعية الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي تبتدأ في 10 يناير الجاري، داعية إياه إلى عدم تولي رئاسة البلاد.
وأكدت حكومات الأرجنتين و البرازيل و كندا و الشيلي و كولومبيا و كوستاريكا و غواتيمالا و غويانا، و الهندوراس، و بنما، الباراغواي، و سانت لوسيا، و البيرو، دعمها الكامل و اعترافها بالجمعية الوطنية (البرلمان) المنتخبة شرعيا في 6 دجنبر 2015 كهيئة دستورية منتخبة ديمقراطيا بفنزويلا.
وجددت مجموعة ليما، في البيان الختامي الذي توج اجتماعها بالعاصمة البيروفية، إدانتها القوية لانتهاك النظام الدستوري وسيادة القانون في فنزويلا، مشيرة إلى أنه فقط من خلال الاستعادة الكاملة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان يمكن معالجة أسباب الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بالبلد الجنوب أمريكي.
وأعربت عن عزمها مواصلة دعم المبادرات على مستوى المنتديات متعددة الأطراف، لا سيما بمنظمة الدول الأمريكية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للمساهمة في استعادة النظام الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان بفنزويلا.
ودعت أيضا الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية إلى تأكيد دعمها لميثاق الأخيرة والميثاق الديمقراطي للدول الأمريكية، من أجل المساهمة في استعادة الديمقراطية بالبلد الجنوب أمريكي.
ومن جهة أخرى، اعتمدت مجموعة ليما سلسلة من الاجراءات مثل إعادة تقييم وضع ومستوى العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا، ومنع كبار المسؤولين بالنظام الفنزويلي من دخول أراضي دول المجموعة.
وبالإضافة إلى ذلك، وافقت على وضع قوائم الأفراد والكيانات التي لا يجب أن تتعامل معها المؤسسات المالية بدول المجموعة أو تتعامل معها بالحيطة الواجبة و إذا لزم الأمر، تجميد أموالها وأصولها و مواردها الاقتصادية.
كما اتفقوا على تقييم منح القروض لنظام نيكولاس مادورو في المنظمات المالية الدولية والإقليمية التي ينتمي لها وفقا لمعايير تقييدية خاصة.
وفي نفس السياق، وافقوا على تعليق التعاون العسكري مع نظام مادورو، بما في ذلك عمليات بيع الأسلحة على ضوء المادتين 6 و 7 من معاهدة تجارة الأسلحة.
