أكورا بريس صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق برفع سن التقاعد في القطاع العام، إلى 62 سنة.
وحدد مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون رقم 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام المعاشات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، الذي صادق عليه المجلس بأغلبية 121 نائبا مقابل امتناع 11 ورفض 5 آخرين، سن الإحالة على التقاعد ب 62 سنة وب 57 سنة بالنسبة للعاملين الذين يقومون بأعمال شاقة.
وينص القانون في أهم فصوله على الرفع من نسبة مساهمات التقاعد بـ 3 بالمائة، يتولى المشغل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الأول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ، في حين سترتفع مساهمة العاملين بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر يناير 2020.
كما ينص القانون على الرفع بسنة واحدة بداية من بداية يوليوز 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ الى غاية 31 دجنبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من فاتح يناير 2020 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي أمام البرلمان أن المصادقة على قانون نظام معاشات التقاعد تم بفضل التفاعل بين مجلس النواب والوزارة، مشيرا إلى أن التوصل إلى صيغة مشروع القانون تم في إطار التوافق مع الأطراف الاجتماعية.
وأضاف أن هذا القانون سيمكن من تحسين الأوضاع المالية للصناديق الاجتماعية خصوصا بالنسبة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمتقاعدين، مبرزا أن الحوار متواصل لاتخاذ إجراءات إصلاحية أخرى تهدف إلى إعادة التوازن لمنظومة الصناديق الاجتماعية في تونس.
