النقابة الوطنية للصحافة المغربية: وزارة التشغيل ارتكبت تجاوزات خطيرة في قضية صحافيي “البيان”

 عبد الواحد سهيل وزير التشغيل

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنه “بتاريخ 17 أكتوبر 2012 أحالت اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التابعة لعمالة الفداء – درب السلطان، النزاع الجماعي القائم بين الصحافيين النقابيين عمر زغاري الكاتب الجهوي لفرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وسمية يحيا، عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ونور اليقين بنسليمان، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشركة بيان SA، على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة التي يرأسها وزير التشغيل عبد الواحد سهيل” والذي هو بالمناسبة عضو مجلس مراقبة  شركة بيان SA.

وأضافت النقابة في بلاغ إخباري أصدرته في الموضوع أنه “بتاريخ  23 أكتوبر شرعت مؤسسة بيان SA في تحريك مسطرة فصل هؤلاء الصحافيين النقابيين عبر مندوبية التشغيل التي استدعتهم لحضور جلسات استنطاق فردي يوم الخميس فاتح نونبر2012، بدل استكمال شروط إحالة النزاع على وزير التشغيل، من بحث وتحريات ومستندات حول ما تدعيه هذه الشركة من صعوبات وما تباشره من مخطط غير معلن لإعادة الهيكلة ومن مراجعة للأجور وعدم الوفاء بالالتزامات الاجتماعية والتعاقدية، دون سلوك المساطر القانونية المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل”.

وعليه، واستنادا إلى البلاغ الإخباري للنقابة، “وضدا على القانون المنظم لعلاقات الشغل ومساطره، تحجر وزارة التشغيل على محضر هذا النزاع الجماعي المحال عليها، حسب مقتضيات المادة 563 من مدونة الشغل  منذ يوم 22 أكتوبر 2012، وتوظف نفوذها للالتفاف على الطابع الجماعي للنزاع وإقباره في جلسات استماع وابتزاز مادي وضغط بدعوى إعمال مقتضيات الفصل 62، في الوقت الذي تحجز فيه شركته أجور الصحفيين الشهرية وتتصرف فيها منذ ما يزيد عن سنة وتسطو فيه على أموال تقاعدهم منذ سنوات دون حسيب ولا رقيب، بل وتمنعهم من ولوج المؤسسة منذ يوم الاثنين 29 أكتوبر 2012 بعد منعوا من العمل ومن جميع وسائله ولوازمه منذ ما يزيد عن سنة”.