كلميم: ساكنة المدينة وفعاليات المجتمع المدني تحتج على خروقات يشهدها المستشفى الإقليمي

حسب مراسلة توصلت بها “أكورا” من طرف الحسن صبّار، الفاعل الجمعوي بمدينة كلميم ينقل فيها ومجموعة من المواطنين معاناتهم من الوضع الصحي المتدهور الذي تعاني منه الساكنة، ومما جاء في المراسلة أن المستشفى الإقليمي للمدينة يعاني في الآونة الأخيرة من فوضى عارمة وارتجالية في التسيير، وهو الشيء الذي دفع بالعديد من المواطنين إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 30 مارس المنصرم أمام المستشفى الإقليمي تنديدا بما أسموه سوء التسيير الإداري الذي أصبح يعرفه المستشفى منذ أن تم تكليف المدير الحالي بمهام إدارته و تسييره، وحسب ما صرح به بعض من منظمي الوقفة الاحتجاجية فإن هذه الأخيرة تأتي للمطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه العشوائية والاعتباطية التي أصبح يلامسها كل من يلج هذه المؤسسة طلبا للعلاج، بدءا بإقدام بعض الأطباء والممرضين على توجيه المواطنين لاقتناء المعدات اللازمة للعلاج من محل مختص لبيع المواد الطبية وشبه الطبية بعينه دون سواه وعدم قبول المعدات التي يتم شراؤها من المحلات الأخرى رغم انتشارها عبر أرجاء المدينة مما فسح المجال لانتشار عمليات الابتزاز، هذا بالإضافة إلى عدم تقديم الأدوية للمواطنين المعوزين للاستفادة منها بل يتم الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها، كما يضيف نفس المصدر، أن بعض الأدوية يتم حرقها بدل تقديمها للمواطنين أو للجمعيات التي تعمل في تنشيط المجال الاجتماعي، وطالب المحتجون بضرورة التدخل للحد من مثل هذه السلوكات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشارت المراسلة، إلى أن قطاع الصحة بكلميم يعاني اختلالات ونقص في التجهيزات وخاصة سيارات الإسعاف التي تفتقر لأبسط التجهيزات التي تساعد في إسعاف المرضى الذين يتم توجيههم بطريقة مبالغ فيها نحو المستشفيات الإقليمية لكل من مدينة “تزنيت” أو “أكادير” لتفتح صفحة أخرى من المعاناة في سبيل البحث عن العلاج، ويتحدث مصدرنا على أن هذه الخروقات تقع أمام أعين المسؤولين عن القطاع بالمدينة دون اتخاذ إجراءات للحد من هذه الاستفزازات التي يتعرض لها المواطنون داخل المستشفى الإقليمي و من خلاله المستوصفات الواقعة بأحياء المدينة.

أكورا بريس / خديجة بـراق

Read Previous

دنيا باطما تنافس أصدقاء سوريا وتتفوق على أخبار مصر من حيث نسبة المقروئية على موقع العربية نت

Read Next

يستلزم القراءة والتأمل: هل تملك مدرستك حق فرض الرقابة على نشاطك عبر الإنترنت؟