الداخلة: افتتاح أشغال المنتدى الدولي الأول حول الصحراء المغربية
أكورا بريس وجه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رسالة إلى الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي تجري أشغالها بمقر المنظمة القارية بأديس أبابا.
الرسالة السامية، التي تلاها ممثل جلالة الملك بالقمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قدم عبرها جلالة الملك خلاصات “الأجندة الإفريقية حول الهجرة”، التي أعدتها المملكة المغربية وفق مقاربة شمولية، اختيار جلالة الملك خلال القمة الثامنة والعشرين “رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”.
وقال جلالة الملك في الرسالة السامية إن ” الأجندة الإفريقية حول الهجرة تنطلق من ضرورة الإلمام بظاهرة الهجرة في مختلف أبعادها من أجل فهمها بشكل أفضل،” مضيفا أنه “قد آن الأوان لتصحيح المغالطات التالية، المرتبطة بقضايا الهجرة.”
وأوردت الرسالة الملكية السامية 4 مغالطات وجب تصحيحها، إذ قال جلالته: أولا، لا وجود لتدفق للهجرة ما دام المهاجرون لا يمثلون سوى 3.4% من سكان العالم. ثانيا، إن الهجرة الإفريقية هي قبل كل شيء هجرة بين بلدان إفريقيا، فعلى المستوى العالمي، يمثل المهاجرون أقل من 14% من السكان. أما على الصعيد الإفريقي، فإن أربعة من بين كل خمسة مهاجرين أفارقة يبقون داخل القارة.”
ثالثا، يضيف جلالة الملك، إن الهجرة “لا تسبب الفقر لبلدان الاستقبال: لأن 85 بالمائة من عائدات المهاجرين ت صرف داخل هذه الدول. ورابعا، إن الهجرة ظاهرة طبيعية تمثل حلا لا مشكلة . ومن ثم، ينبغي علينا اعتماد منظور إيجابي بشأن مسألة الهجرة، مع تغليب المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن.”
وعبر جلالة الملك عن ثقته في المشاركين بالقمة بمشاطرتهم لجلالته الرأي، مشددا على “أن الهجرة، إذا تم وضعها في نطاق أبعادها الحقيقية، بعيدا من المغالطات التي شوهت صورتها بشكل مشين، تظل تحديا عالميا وحاسما بالنسبة لقارتنا. فهي تستحق مقاربة جديدة تتمحور حول إفريقيا، وتجمع بين الواقعية والتسامح، وتغليب العقل على المخاوف.”
وذكر جلالة الملك أن الأجندة الإفريقية حول الهجرة تعتبر ” مرة للتشاور الدائم مع العديد من رؤساء الدول خلال المحادثات والاتصالات المختلفة التي تمت بيننا.”
أوضح جلالته أن هذه الوثيقة تعكس انخراطا واسعا للفاعلين المعنيين، لاسيما من خلال عقد لقاءين مهمين بالمغرب وهما: الخلوة الإقليمية المنظمة بتاريخ 2 نونبر 2017 بالصخيرات، بمشاركة أزيد من 120 من أصحاب القرار، وممثلي المنظمات الدولية، والباحثين، وأعضاء المجتمع المدني؛ إضافة إلى المؤتمر الوزاري المنعقد بالرباط في 9 يناير 2018، بمشاركة أزيد من عشرين وزيرا ، يمثلون الأقاليم الفرعية للقارة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
وأضاف جلالته أن هذه الوثيقة تتضمن أيضا الأفكار والمقترحات والرؤى المقدمة من ق ب ل المؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، والباحثين في إفريقيا، وأنها تتميز بمرونتها وقابليتها للتطور، “وعدم إلزاميتها من الناحية القانونية، حيث يتعين اعتبارها، في المقام الأول، مرجعا نهتدي به في عملنا المستقبلي، في معالجة هذا الموضوع.”
