الداخلة: افتتاح أشغال المنتدى الدولي الأول حول الصحراء المغربية
أكورا بريس تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على برنامج الشراكة بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وذلك بهدف مواكبة الجهود التي يقوم بها المغرب في مجال التصنيع وتحقيق أهدافه الخاصة بالتنمية المستدامة.
ويتوخى البرنامج، الذي وقعه السيدان مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ولي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي تنسجم مكوناته تمام الانسجام مع أولويات التنمية الوطنية، المساهمة في التحول الاقتصادي الجاري والمرتكز على تسريع التنمية الصناعية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد العلمي أن هذا البرنامج يجعل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في صلب أولوياته، مشيرا إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار مبادىء الاستدامة والشمولية لإرساء أسس تحول اقتصادي يرمي إلى تحقيق مستوى جديد من النمو يستفيد منه جميع المواطنين ويساهم في خلق فرص الشغل بالنسبة للشباب.
وأكد السيد العلمي أن إطار الشراكة المبتكر هذا الذي أطلق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سيساهم في تحقيق التطلعات الصناعية للمملكة، فضلا عن تحقيق الأولويات الحالية، خاصة ما يتعلق بتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية والشروع في منعطف الثورة الصناعية الرابعة.
وأبرز أن هذا البرنامج يدعم ازدهار المنظومات الاقتصادية الصناعية، ولا سيما تعزيز تنمية المناطق الصناعية المستدامة، التي يتم تصميمها وفق معايير الجودة والجاذبية والفعالية الطاقية والتنافسية الدولية وأيضا لدعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر يحترم التوازنات والرهانات البيئية، مع تحسين استخدام مدخلات الطاقة في العمليات الصناعية.
وأضاف أن هذا البرنامج يكرس عنصرا بكامله للتعاون بين بلدان الجنوب وينسجم تمام الانسجام مع المبادرات التي هي في صالح الشركاء الأفارقة والتي تتوخى استثمار مهارات ومؤهلات المملكة خدمة لتقدم ونمو القارة.
وأعرب السيد يونغ، في هذا الشأن، عن ارتياحه التام للشراكة المكثفة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمغرب، وللمنجزات التي تحققت في القطاع الصناعي بالمملكة، مؤكدا على إرادة المنظمة الاممية في أن تجعل من تفعيل برنامج الشراكة مع المغرب تجربة ناجحة يتعين الاقتداء بها من طرف بلدان أخرى بالمنطقة. ويعد البرنامج نموذجا مبتكرا للشراكة متعددة الأطراف لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وتم إعداده في إطار عملية واسعة من التشاور والتنسيق، مع إشراك كافة القطاعات الوزارية المعنية والقطاع الخاص، وتتمثل ميزته في تسهيل تعبئة الشركاء والموارد من أجل تحقيق أثر أكبر في التنمية. ويغطي البرنامج بالمغرب الفترة الممتدة بين 2019 و 2023. وهو يمثل إطارا جديدا للشراكة المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، خلال انعقاد المؤتمر العام الخامس عشر.
