ماذا لو حوكم الزفزافي بالقانون الإسباني أو الفرنسي؟ اكتشف المفاجأة

أكورا /  بقلم: الدكتور يوسف شهاب / أستاذ العلوم الإستراتيجية والتنمية بجامعة باريس

 

أثارت محاكمة الزفزافي وأصدقاءه جدلا عميقا في المغرب وضجة إعلامية عقيمة بسبب جهل القانون، فمنهم من اعتبر الحكم قاسيا وليس عادلا ! ومنهم من اتهم القضاء بعدم الاستقلال رغم أن التهم هي المس بأمن الدولة، بل ومنهم من طلب من وزير العدل التدخل وانتهاك استقلال القضاء ! وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم نضج المجتمع المدني لكون مراحل التقاضي لا زالت مفتوحة عن طريق الاستئناف والنقض !

دعوني اقترح دراسة مقاربة بين المغرب، اسبانيا وفرنسا وهما دولة الحق والقانون.

أولا فرنسا، تبنى جريمة المس بأمن الدولة على ستة معايير:

1- انتهاك حرمة مؤسسة ذات دلالة سيادية من طرف عناصر غير مرخص لها وحشد وتأجيج الجماهير بهدف إدانة الدولة، المسجد في المغرب كالبرلمان في فرنسا.

2- اللجوء الى العنف والمواجهة الممنهجة مع قوات الأمن وتخريب ممتلكات الدولة والخواص.

3- رفع شعارات تحرض على العصيان المدني، والانفصال ثم زعزعة النظام ورفع أعلام لها دلالات سياسية تاريخية او سياسية.

4- الحصول على دعم مالي من الخارج ودعم لوجيستيكي وإعلامي من جهات معادية للبلد وهو الشيء الذي تأكد في حراك الريف.

5- ظهور زعماء ومراسلين ببلد أجنبي يتخصصون في الحرب الإعلامية ( 15 خروج إعلامي بقناة فرانس 24-31 بقناة العربية-17 بقناة النهار الجزائرية – 5617 تدوينية وتغريدة حارقة عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

6- رفض الحوار للخروج من الأزمة مع الحكومة والضرب بعرض الحائط خطاب جلالة الملك بتاريخ 13 أكتوبر وما نتج عنه من قرارات.

7- محالة مبيتة لربط حراك الريف بازمة جرادة، بالمقاطعة المسيّسة وحتى يتبين للراي المغربي.

هذه أحكام صدرت في فرنسا باسم المس بأمن الدولة:

– قامت منظمات يسارية متطرفة بتخريب معدات القطار الفائق السرعة. فتمت محاكمة رؤوس الحربة بجريمة ” تكوين عصابة للمس بأمن الدولة” وتمت إدانتهم بأحكام ما بين 25 سنة نافذة والسجن المؤبد، ولم تتدخل أية دولة أوروبية او منظمة حقوقية.

– قامت منظمة متطرفة بمهاجمة الدرك الفرنسي وقتل دركي وأخذ سلاحه بإقليم كاليدونيا الجديدة، تدخلت القوات الخاصة وأبادت الجناح العسكري، اما النشطاء السياسيين فتمت محاكمتهم بتهمة المس بأمن الدولة وصدرت أحكام بالسجن المؤبد في حق 15 شخصا، ولم تتدخل أية جهة كانت دولة او منظمة حقوقية للطعن في إستقلالية القضاء الفرنسي .

– في إطار مكافحة الراديكالية الاسلامية:

تم تدوين 25000 Fiches S مشبوه فيهم بتهمة المس بأمن الدولة. وتمت إدانة 315 بمدة 25 سنة رغم أن تهمة الاٍرهاب لم تكن واردة عند المَدعي العام.

وفي إسبانيا:

بعد أحداث كاتالونيا، داهمت الشرطة مقر الانفصاليين وتم القبض على 6 أشخاص من زعماء الانفصال بتهمة المس بأمن الدولة وصدرت أحكام تتراوح ما بين 30 سنة والمؤبد.

خلاصة الموضوع ان جريمة المس بأمن الدولة تنص عليها قوانين كبريات الدول الديمقراطية، لان المس بأمن الدولة هو محاولة ممنهجة وجماعية لاسقاط النظام كما هو الحال عند الجيش في محاولاته للانقلاب العسكري على النظام الشرعي.

لذلك، فنصيحتي للمغاربة البسطاء، أن نحافظ على بلدنا بلغة الحوار والمفاوضات دون المغامرة في المس بأمن الدولة الذي لا نعرف نهايته ومن يقف وراء ساكنة الريف التي لها الحق في العيش الكريم ولكن بطريقة أرقى وفي إطار القانون.

تتمة المقال